قال محمد سعيد خبير أسواق المال ان البورصة تعانى من غياب المحفزات و من إنخفاض السيولة ومن ثم يجب وضع خطوات جدية لجذب السيولة ، ويأتي على رأسها عودة الثقة المفقودة بين الجهات القائمة على السوق والمتمثلة في الرقابة المالية والبورصة المصرية بينهم البعض وبينهم وبين المتعاملين في السوق ، وعودة المحفزات الحقيقية .
وأضاف في تصريح خاص أنه يجب اتخاذ عدد من القرارات أولهم عدم التعنت ضد المضاربين في السوق واتهامهم بالتلاعب في ظل وجود عدد من الإجراءات الفعلية المتخذة ضدهم ،والإكتفاء بإيقاف العمليات فقط دون أن يتم تحويلهم للقضاء ، ومن ثم هذا الإجراء يضر بمساهمين أخرين ويخلق فجوة كبيرة بين المسئولين والمساهمين.
وأوضح أن البورصة تتغافل عن دورها الحقيقي في الترويج للمستثمرين المستهدفين في السوق وتقوم بالترويج لطلبة الجامعات والمدارس وهو أداء على ما يبدو أقل من المطلوب ولا يمكن أن ينهض بالسوق خاصة في ظل تمتعة بالعديد من الفرص التى تتلاشي في عدم وجود جذب سيولة .
وطالب سعيد بطرح محفزات ضريبية للشركات المنتظر قيدها في البورصة وللمستثمرين أيضا خاصة وأن ضريبة الأرباح الرأسمالي أضرت باسوق والمستثمرين في ظل طباطؤ من الحكومية في إقرار الحوافز التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ، ومن ثم رؤية الحكومة في تطوير البورصة يجب ان تجعلها في الأولوية خاصة وأنه يمكن من خلالها جذب عملة أجنبية في ظل الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص العملة الأجنبية ويدعم هذا هو إنخفاض أسعار الأسهم في ظل تحقيق الشركات لنتائج أعمال جيدهز
وأوضح أن اللجوء لصندوق النقد الدولي ربما لا يكون أمرا سهلا مثل العام الماضي وقد يجبر الحكومة على التوسع في الملكية وإشراك القطاع الخاص ومن ثم لا بد من وضع إجراءات استثنائية وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو على الاقل تأجيلها لمدة عامين .
