قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إيكما ، إن دعم البورصة يحتاج إلى مراجعة عدد من الملفات على رأسها النظر في فرض ضرائب على البورصة والذي تم إقراره منذ بداية العام الجاري من خلال الضرائب الرأسمالية ، كما يجب وضع محفزات لقيد الشركات سواء إعفاء ضريبي بنسبة من رأس المال بحيث تخصم من الوعاء الضريبي قبل تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية على الشركة كما كان معمول به في الماضي ، وتشجيع جانب الطلب من قبل المؤسسات التى تمتلك سيولة مالية كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والهيأت الاقتصادية مثل البريد والتأمينات وصناديق المعاشات بأن يكون لها دور في الاستثمار في البورصة.
وأضاف ماهر في تصريحات لـ البوابة نيوز أن تنشيط جانب العرض يتطلب القيام بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية الذي يحتوي على نحو 40 شركة ،والذي تأخر تنفيذه لأكثر من 6 سنوات ، سواء من خلال قطاع الأعمال العام أو الجهات الحكومية أو الشركات التابعة للقوات المسلحة وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي عن توجيهه بطرح شركتي صافي للمياه ووطنية للبترول التابعتين للقوات المسلحة .
وطالب بضرورة أن يكون هناك وزيرا للاستثمار يكون له دور فعال في متابعة نشاط البورصة والعمل على زيادة حجم الاستثمار سواء المباشر والغير مباشر في مصر، والعمل على تذليل العقبات أمام جذب المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم على عمليات الاستحواذ والاندماجات بمعنى أن تكون هناك ميزة للكيانات الدامجة والمندمجة خاصة وأنها تعاني حاليا من مشاكل الضرائب.
ولفت ماهر إلى أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية باعتبارهما الجهات الرسمية الممثلة لسوق المالي، عليهم الدعوى لعمل إجتماع مع جميع أطراف السوق والتباحث من خلال حوار مجتمعي حول وضع قواعد ومقترحات لتنشيط السوق.
