رغم الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات إيجابية، بشهادة دولية، خلال الأيام الماضية، بعدما صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الاقتصاد المصرى عند« B+ بى موجب»، والذى يعنى قدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزاماتها الخارجية، وقدرة الاقتصاد على التعافى أمام أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب الوكالة، فإن التصنيف المستقر للاقتصاد المصرى، يدعم سجل البلاد فى الإصلاحات المالية والاقتصادية.
معدل نمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية
كان صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى ٥.٩٪ مقارنة بـ ٥.٥٪ فى توقعاته السابقة، فى حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادى العالمى من ٤.٤٪ إلى ٣.٦٪. وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أبريل الماضى، أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام ٢٠٢٣ نموًا بنسبة ٥٪. وكان الصندوق قد رفع توقعاته فى تحديث يناير بمقدار ٠.٤٪ ليصل إلى ٥.٦٪ مقارنة بتوقعاته فى أكتوبر عند ٥.٦٪.
وأكد خبراء الاقتصاد أن المؤسسات الدولية ردت على كل المشككين فى قدرة الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الدولية الكبيرة بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن أن ارتفاع حجم الناتج القومى الإجمالى إلى أكثر من ١.٣ تريليون جنيه دليل يؤكد على تنامى قوة الاقتصاد وتنوعه.
شهادة ثقة دولية
يقول الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة المصرية لديها إلمام بكل ما يحدث فى الداخل والخارج، لذا تعد شهادة وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى شهادة ثقة بقوة الاقتصاد المصرى، وقدرته على عبور الأزمة الاقتصادية.
ويُضيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة تعمل بشفافية ولم تخفى وجود عقبات أمام الاقتصاد المصرى، لكنها فى الوقت نفسه تعمل على حلها ومحاولة التغلب عليها، مشيرًا إلى أن تحركات الحكومة فى الآونة الأخيرة لمحاولة بث الثقة فى نفوس المواطنين، وعدم التأثر بالشائعات التى يروجها البعض بشأن الاقتصاد المصرى.
ويُشير «فهمى» إلى أن الصدامات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى معظمها خارجية، بدءا من جائحة كورونا التى تسببت فى تعطل سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع أسعار الشحن ضعف عما كان عليه الوضع قبل الجائحة.
وتسببت جائحة كورونا، فى انكماش التجارة البحرى خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة ٣.٨٪ إلى ١٠.٦٥ مليار طن، فيما ارتفعت بنسبة ٤.٣٪ خلال عام ٢٠٢١، وفقًا لتقرير مؤسسة أونكتاد. متوقعةً تباطأ النمو السنوى إلى ٢.٤٪ بين عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٦ مقارنة بـ٢.٩ خلال العقدين الماضيين. ناهيك عن صدمة الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى ارتفاع أسعار الوقود والبترول والغاز لأسعار لم نشهدها منذ سنوات، إضافة لزيادة أسعار القمح والزيوت باعتبار الدولتين من كبرى الدول المنتجة لهذه السلع، وفقًا لأستاذ الاقتصاد.
ويُتابع، أن معظم ارتفاعات الأسعار والتضخم الذى نعانى منه حاليًا، سببه الخارج وليس الداخل، وهذا يرجع لأن مصر جزء من السوق الخارجى المرتبك حاليًا، لافتًا إلى أن الدولة نفذت بعض الإجراءات لتشجيع وتحفز الاقتصاد، ومساعدة المواطنين على تخطى تلك الأزمة، بداية من زيادة الأجور وصرف الحوافز من أبريل الماضى وليس من بداية العام المالى المقبل فى شهر يوليو ٢٠٢٢.
فضلًا عن شهادات ذات الفائدة الـ١٨٪ لتشجيع المواطنين على إبقاء أموالهم داخل الجهاز المصرفى بدلًا من سحبها من البنوك، وهى المشكلة التى يجب على المواطنين عدم الوقوع أو الانجراف وراءها، لأن أى سحب الأموال من البنوك بلا سبب أو لوضعها «تحت البلاطة»، بحسب صلاح الدين فهمى.
ويعتقد «فهمى» أن العالم مسئول عن التضخم وارتفاعات الأسعار التى تعانى منها الأسواق الناشئة مثل مصر، والتى تأثرت بشدة، بل حتى إنه كلما يخرج مسئول «روسى كان أو أوكرانى أو أمريكي» معلنًا استمرار الحرب، يتسبب فى ارتفاع أسعار.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن كل ما تتحدث به المؤسسات الدولية هو دعم للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى كون المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد أو البنك الدوليين أو وكالة فيتش مؤسسات محايدة، ولا مصلحة لها، وبالتالى فشهادتها مهمة وجادبة للاستثمار فى الاقتصاد المصرى.
ويُكمل، أن مصر تعد من الدول القليلة فى منطقة الشرق الأوسط التى لا تعانى من مشاكل سياسية أو أمنية، وذلك بفضل ما حدث خلال السنوات الماضية.
معنى التصنيف الائتماني
يعرف الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، «التصنيف الائتمانى» بأنه الجدارة الائتمانية والتى تُظهر مدى قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها، ذلك لأن مصر لم تُسجل طوال تاريخها أى عجز أو تقصير فى سداد مديوناتها.
ويقول إن مصر دائما ما تسدد ديونها أو أقساط قروضها عند حلول سداد موعدها، ولم تؤجل أى قسط إطلاقًا طوال الفترات الماضية، وهذه شهادة ثقة على قوة الاقتصاد المصرى والتزام الدولة بسداد المديونية.
ويُضيف أن التصنيف الائتمانى المرتفع يُسهل الحكومة المصرية الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما أن عملية التصنيف تتم بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية.
ويُتابع أستاذ الاقتصاد، أن وكالات التصنيف الائتمانى تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للدول، وتعد قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التى تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وبحسب البيانات، توجد العديد من وكالات التصنيف الائتمانى حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، وكلها شركات أمريكية.
ويُشير «فهمى» إلى أن التصنيف الائتمانى درجات تصل إلى نحو ١١ درجة، أعلاها درجة «AAA" وأدناها درجة «D»، وتصنيف B+ الذى حصلت عليه مصر يعنى أن الدولة أقل عرضة للخطر على المدى القريب من المدينين الآخرين من ذوى التصنيف المنخفض.
ويختم أستاذ الاقتصاد حديثه، بأن خفض الاحتياطى النقدى خلال الفترة الماضية دليل على سداد أى التزامات مالية جاء وقتها، مشيرًا إلى الحكومة بدأت فى استيراد السلع الأكثر إلحاحًا، رغم حدوث بعض العقبات أمام مصادر الدخل الدولارية المصرية وأبرزها توقف حركة السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأرجح حركة الصادرات رغم حدوث زيادة فيها، لكن هناك زيادة فى تحويلات المصريين الدولارية من الخارج، وقناة السويس.
جذب استثمارات خارجية
إلى ذلك، يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن وكالة فيتش واحد من كبرى المؤسسات الدولية التى تقيس قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها من الديون، بناء على حجم الاقتصاد ونسبة نموه وما إلى ذلك.
ويُضيف أن هذه شهادة دولية تمنح الاقتصاد ثقة أكبر أمام الدول، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى واحد من الاقتصادات القليلة التى استطاعت الصمود أمام جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية، مقارنة بدول أخرى عانت من بعض الأزمات نتيجة لذلك.
ويُتابع «عبده» أن الولايات المتحدة حاليًا تعانى من معدلات تضخم لم تشهدها منذ أكثر من ٤٠ عامًا، والتى وصلت إلى ٨.٩٪، رغم أنها كانت خلال العام الماضى تعانى من انخفاض مستوى التضخم، والذى تسبب فى الركود وعدم رواج حركة السلع، وهناك فرنسا الذى بلغ معدل التضخم بها إلى ٨.٩٪، وغيرها من البلدان الأوروبية.
ويُرجع رشاد عبده، كل ذلك إلى الحرب الأوكرانية الروسية، باعتبار أن أوكرانيا هى مزرعة أوروبا، إضافة لزيادة أسعار الطاقة وتذبذب العلاقات الروسية مع البلدان الأوروبية، ذلك أن روسيا تمد الاتحاد الأوروبى بنحو ٤٠٪ من احتياجاته من الغاز سنويًا.
ويرى رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه يجب استثمار ذلك من جانب الحكومة، بتحفيز حزم استثمار وجذب استثمارات كبرى للعمل فى مصر، فضلًا عن بدء العمل على أن يكون سعر فائدة الاقتراض أقل من المعدل المعمول به حاليًا، لعدم زيادة عجز الموازنة العامة.
واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام ٢٠٢٠، وأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا فى عام ٢٠٢٠، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على ١٥٪ من إجمالى ٣٩.٨ مليار دولار قادمة إلى إفريقيا، وفقًا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تلقت مصر نحو ٥.٩ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام ٢٠٢٠، بما يمثل ١٤.٥٪ من ٤٠.٥ مليار دولار تم استثمارها فى المنطقة فى ذلك العام. كما جاءت مصر فى المرتبة الثانية لتتلقى ١٩.٩ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، بحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
القطاع الخاص
ويلفت «عبده» إلى الرئيس السيسى لفت الانتباه من خلال حديثه أيضًا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص عن طريق إشراكه فى إدارة مؤسسات وشركات وقطاعات مع الحكومة، أو عبر طرح أجزاء من الشركات المملوكة للدولة المصرية فى البورصة أمام القطاع الخاص.
ويُكمل، أنه أيضًا بدأت الدولة الالتفات لدور القطاع الخاص وبدأت فى دراسة طرح بعض الشركات المملوكة لها أمام القطاع الخاص فى البورصة، لتنشيط حركة سوق رأس المال، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة.
ردًا على المشككين
فى نفس السياق، يقول الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هذا يأتى ردًا على كل الانتقادات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى والحكومة خلال الفترة الماضية والتشكيك الذى حدث من بعض الجهات أو المؤسسات التى أدعت أن الاقتصاد المصرى غير قادر على مواجهة الأزمة العالمية.
ويضيف أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أيضا أصدرت تقريرًا كشفت فيه عن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من أزمة كورونا، وصنفت الاقتصاد المصرى عند B+ مع نظرة إيجابية مستقبلية مستقرة. ويُشير «الشافعى» إلى أن هذه المؤسسات الدولية هى التى يقع على عاتقها إصدار تقارير التصنيف الائتمانى للدول، وقدرة مصر على تجاوز كل تلك الأزمات، مشيدًا بالشفافية والوضوح والمكاشفة الذى تُعامل به الحكومة المواطنين.
ويلفت الخبير الاقتصادى إلى أن معنى صدور تقرير من مؤسسة فيتش الدولية يعنى أن الطريق المرسوم للاقتصاد المصرى من جانب الحكومة صحيح، ولا توجد أزمات مثلما يحاول البعض تصديرها.
ويُشير رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى أن ذلك سيُسهل جذب استثمارات خارجية ومحلية، خاصة وأنه يتواكب مع خطة الدولة فى إطلاق يد القطاع الخاص وإشراكه فى تأدية خدمات للمواطنين، حيث كان أعلن الرئيس السيسى عن ذلك.
جذب الاستثمار
كما يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، ونائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى، دليل على قوة وتنوع الاقتصاد المصرى. ويُضيف أن هذا يأتى رغم خفض التقرير لنمو الاقتصاد العالمى من ٣.٦٪ إلى أقل من ٠.١٪ خلال العام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن تقرير وكالة فيتش جاء بسبب استمرار الدولة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالى، وتحسين مناخ الأعمال، وهذا يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، رغم ما يتعرض له العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية التى تسببت فى خفض توقعات معدلات النمو العالمية.
ويُتابع «غراب» أن أبرز أسباب صدور هذه التقارير الدولية، هى أن مصر ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبى، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن الإجراءات الميسرة التى نفذتها الحكومة وتقدمها أمام المستثمرين.فضلًا عن البنية التشريعية الاقتصادية التى تدعم المستثمر، والطرق والمحاور الجديدة التى تربط المحافظات ببعضها وتقلل الوقت والجهد وتربط المناطق الصناعية بالقاهرة، وآليات الدعم المقدمة للمستثمرين، وفقًا للخبير الاقتصادى.
ويُكمل، أن تحديث البنية التحتية الذى تم على مدى السنوات السابقة، ساهم بلا شك فى جذب الاستثمارات، فضلًا عن تحديث الموانئ وتطوير منظومة الجمارك وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وتطور وتنوع الاقتصاد المصرى من بين أسباب شهادة المؤسسات الدولية.
ويُضيف الخبير الاقتصادى، أن الدولة قطعت أيضًا شوطًا كبيرًا فى ملف التحول الرقمى، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتى تيسر العمل والوقت والجهد، إضافة إلى المناطق الصناعية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها والتى تعتبر تربة خصبة جاذبة للاستثمارات، كاشفًا أن البيانات والإحصائيات تؤكد أن إجمالى الاستثمارات لأربع مشروعات وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية تناهز ١٠ مليار دولار لإنتاج الوقود الأخضر.
ويلفت إلى مساهمة المشروعات القومية مثل «حياة كريمة» فى تشغيل الآلاف من الشركات، والتى بطبيعة الحال وفرت فرص عمل، وساهمت فى تراجع معدلات البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، موضحًا أنه بعد الأزمة الروسية مع أوروبا بشأن صادرات الغاز الروسى، وخروج الشركات الأجنبية من روسيا، فقد أصبحت مصر أمامهم فرصة لنقل استثماراتهم فيها خاصة فى قطاعات الغاز وغيرها، والتى ستعود على مصر بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى وزيادة صادرات مصر منه.
ويُشيد «غراب» بقوة أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى والذى سجل فيه نموا بلغ ٩٪، إضافة إلى استمرار الدولة فى توجهها نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى للاعتماد عليه بزيادة الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
نمو الناتج المحلى
تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر زاد من ٣٤٠٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى نحو ٦١٠٠ مليار جنيه، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بزيادة بلغت نحو ٢٧٠٠ مليار جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة ٧٩.٤٪.
كما ارتفع حجم الموازنة العامة من ٦٩٩.٧ مليار جنيه، خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى نحو ١٢٨٨ مليار جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٥٨٨.٣ مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة ٨٤٪.
