على هامش قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة بمعدل 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عامًا، أوضح بعض الاقتصاديون تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين اتخاذ الدولة المصرية قرارات استباقية منذ سنوات بناءً على استراتيجيات ودراسات مستقبلية وسيناريوهات لمواجهة التداعيات العالمية.
وأوضح البنك الفيدرالي الأمريكي، أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة، وتوقع مسؤولي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مرتين في عام 2023.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «جيروم باول»، إن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، مؤكدًا أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة، متوقعًا أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.
خطوات استباقية
وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية لم تنتظر ظهور أزمات عالمية لتبدأ فى العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، لتخفيف على الأثر المباشر لرفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 0.5%، موضحًا أن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي تم الإعلان عنها منذ عام ٢٠١٩، والتي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠، وبالتالي بدأت الدولة تنفيذ الاستراتيجية منذ 3 سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا وتداعياتها المستمرة، إلى جانب الازمة الاوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك اهتمام بزيادة الصادرات المصرية أيضًا منذ عام ٢٠١٨، لكونها أحد المصادر الخمسة للعملة الصعبة للبلاد، إلى جانب زيادة درجة الاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال تكثيف الجهود في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخلال الأعوام الماضية نجحت تلك الجهود في زيادة الصادرات المصرية إلى ٣٠ مليار دولار في عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وفي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٣٢ مليار دولار، وأخيرًا ٤٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ على طريق تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية، مشيرًا إلى أنه عند تحليل هيكل الصادرات المصرية سنجد أن أكثر من ٤٠% منتجات تامة الصنع، وهذا يعتبر دليلًا آخر مرتبط بالنقطة الأولى المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي.
ويستكمل، أن الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات الماضية للعمل على ترشيد الواردات عبر زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، والتي حققت فيها نتائج مذهلة في وقت قصير، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٩، وبالتالي توفير مليارات الدولارات كانت موجهة لاستيراد الغاز، وحاليًا يتم تصدير الغاز المسال بقيمة ٤ مليار دولار في عام ٢٠٢١، إلى جانب زيادة القدرات الانتاجية للمنتجات البترولية من خلال العديد من المشروعات منها «مجمع مسطرد للبتروكيمياويات»، والتي تستهدف الدولة المصرية الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣، وبالتالي توفير مليارات الدولارات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات نمو يتم عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج، والتركيز على عدة صناعات تحقق ذلك الهدف، وهذا يستلزم زيادة حجم الواردات من السلع الرأسمالية، وبالتالى الدولة المصرية تتعامل مع تلك النقطة بحرص شديد وهذا يظهر تأثيره على تراجع عجز الميزان التجاري ٤٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ مقابل ٤٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩.
وأوضح، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات ودراسات مستقبلية وفق سيناريوهات محتملة وممكنة الحدوث، وفي كل سيناريو يتم دراسة الوضع الراهن والتأثيرات والمتغيرات التي تحدث مستقبلًا، بدليل أن الدولة منذ سنوات وأسعار البترول تشهد ارتفاعات، ولذلك قامت بالتحوط أمام أسعار البترول، وقامت بإنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية وزيادة المساحة المنزرعة من القمح، وبالتالي الدولة تعمل على تأمين المواطنين قدر الإمكان لتكون حائط صد أمام الأزمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويرى أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5% كان متوقعًا، وتأثيره على الاقتصاد المصري فإن البنك المركزي من الممكن أن يكتفي برفع الفائدة لـ1% سابقًا، وأن قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على الاقتصاد وأسواق المال وتراجع الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل مصر، موضحًا غياب التأكيد برفع أو عدم رفع سعر الفائدة بناءً على البيانات الداخلية، خاصةً بعد دعم الجنيه المصري من خلال الاستثمارات الداخلية.
وأضاف معطي، أن الفترة القادمة غير واضحة فيما يخص القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سنعكس على الأسواق الأمريكية، حيث بعد ارتفاع سعر الفائدة لم ينخفض سعر الذهب كما كان متوقع، ولكن ارتفع سعر الذهب من 1855 إلى 1890 دولار للاونصة.
