كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن بدء اللجنة العامة للسيارات بدراسة شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب.
كما يدرس سوق التأمين المصرى حالياً التأمين على المسئولية المدنية الناشئة من استخدام السيارات الكهربائية من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى التطور المستقبلى المتوقع لاستخدام السيارات، لصياغة تعريفة أسعار تأمين خاصة بها فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة فروق أسعار التأمين فيما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات، حيث أن عامل التفرقة فيما بينهما هو الكيلو وات.
ويعد أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حالياً بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حالياً فى ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتى يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات.
وأشارت الاتحاد إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروع مستقبلى لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات "التوك توك" فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها.
وتوقع أن تكون الكهرباء وقود أساسى لوسائل النقل فى المستقبل، وبالتالى سيكون هناك تغير جوهرى فى الإخطار التى ستواجه مصنعى السيارات والموردين وشركات التأمين، جراء الانتقال من الوقود الأحفورى إلى الكهرباء سينطوى على تغيير جوهرى.
وأوضح الاتحاد فى تقرير حديث، أن تغير المناخ هو أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية فى المستقبل حيث تدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون كلاً من سياسة الحكومة وطلب المستهلكين نحو السيارات الأكثر مراعاة للبيئة وفقًا لدراسة أصدرتها وكالة البيئة الأوروبية EEA عام 2018، تنتج السيارة الكهربائية النموذجية فى أوروبا كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وملوثات الهواء خلال دورة حياتها مقارنةً بالسيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل.
وتنتج السيارات الكهربائية فى الوقت الحالى فى أوروبا انبعاثات أقل بنسبة تتراوح بين 17% و30% من السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل، ونظرًا للتوجه نحو توليد المزيد من الكهرباء من خلال المصادر الخضراء فمن المتوقع خفض انبعاثات دورة حياة السيارة الكهربائية النموذجية بنسبة 73% على الأقل بحلول عام 2050.
وذكر الاتحاد، أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح أمراً ضرورياً إذا أرادت الحكومات الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانبعاثات مثل اتفاقية باريس للمناخ والتى تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين.
وتابع: اعتمدت كاليفورنيا وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى كولايات خالية من انبعاثات السيارات بينما شدد الاتحاد الأوروبى على هدف الحد من انبعاثات السيارات فى عام 2019 مما يتطلب من السيارات الجديدة انبعاثات أقل بنسبة 15% بحلول عام 2025 وأقل بنسبة 37% بحلول عام 2030.
من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء لخدمة السيارات الكهربائية فى عام 2030 إلى ما يقرب من 640 تيرا وات / ساعة، أى أكثر من عشرة أضعاف المعدلات السائدة عام 2018 وما يعادل الاستهلاك النهائى للكهرباء فى فرنسا وإسبانيا فى عام 2016.
كما ستتطلب السيارات الكهربائية تغييرات ضخمة فى البنية التحتية للطاقة لتوصيل نقاط شحن عالية الجهد إلى المنازل والأماكن العامة، كما سيحتاج المصنّعون إلى الموازنة بين الطلب المتزايد والسياسة الحكومية مقابل قدرتهم على زيادة الإنتاج وإنشاء سلاسل توريد مستدامة للمستقبل، كما تنتظرنا تحديات بيئية، من إعادة تدوير البطاريات إلى مصادر للمواد الخام.
أخطار السيارات الكهربائية
انتشار السيارات الكهربائية وما يترتب عليه من اختلاف فى محددات وطبيعة الخطر، يجعل من الضرورى أن تقوم شركات التأمين بمراجعة أسلوب تقييم المخاطر والتسعير.
وبالمقارنة مع السيارات التى تعمل بالغاز يمكن أن يكون خطر الإصابة أعلى أو أن تكون الإصلاحات وقطع الغيار أكثر تكلفة، لذلك تحتاج شركات التأمين إلى النظر والبحث فى البيانات المتوفرة للسيارات الكهربائية ودراسة المخاطر المحتملة والنفقات ذات الطبيعة الخاصة للتأمين على السيارات الكهربائية.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنه يجب على شركات التأمين الآن البقاء على اطلاع دائم بالتطورات التى طرأت على تصميم وسلامة السيارات الكهربائية لتوعية العاملين بها وعملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية، رغبة منها فى تقليل مخاطر الإصابة والتقاضى.
وأكد الزهيرى، أنه يجب أن تكون شركات التأمين على دراية بالاختلافات بين السيارات التى تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية، وأن تأخذ فى الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها،
وبالنسبة للبطاريات، شدد على ضرورة تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة بحيث يتم إصلاحها وليس استبدالها بلا داع إن أمكن وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عنها.
وطالب الزهيرى بتقييم السيارات الكهربائية فى ضوء مفاهيم التأمين المستدام وخطط تقليل الانبعاثات الكربونية وما يترتب عليها من مزايا فى هذا الصدد، وتطوير منتجات مناسبة لها فى إطار التأمين المستدام.
