يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الكريم بالخروج للمتنزهات العامة للترويح عن النفس، كما تحرص الأسر المصرية على التزاور فيما بينها، وقد يستلزم الأمر السفر من محافظة لأخرى وخاصة أهل الصعيد القاطنين فى القاهرة والجيزة وعددهم ليس بالقليل، فهم يمثلون ثلث السكان، وهو الأمر الذى قد يحدث بسببه سرقات للشقق السكنية الخالية من أصحابها.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والخبير القانوني، إن هناك العديد من الجرائم المرتبطة بالأعياد والمواسم ومنها السرقة، حيث إن معظم الشقق السكنية قد تكون خالية من أصحابها، وهو ما يسهل الأمر على المجرمين للاحتيال وسرقة محتوياتها.
وأضاف الطحاوي، خلال تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هناك العديد من الجرائم أيضًا المرتبطة بالأعياد ومنها تعاطى المخدرات، حيث إن هناك العديد من الشباب يسعون لقضاء سهرات صاخبة رفقة زملائهم بتعاطى المواد المخدرة كتقليد متبع بين الشباب منذ سنوات طويلة، وهو أمر خطير للغاية قد يؤدى بهم إلى السقوط فى الهاوية، لسببين أولهما قد يعتاد الشاب على تعاطى المخدرات ويصبح إقلاعه عنها أمراً مستحيلاً إلا فى حالة العلاج فى أحد المصحات الخاصة بالإدمان، والأمر الثانى هو أنه قد يتم القبض عليه بتهمة تعاطى المخدرات ويتم محاكمته ويفقد مستقبله المهنى والوظيفي.
وأكد أستاذ القانون الدولى أن التحرش هو أكثر جرائم العيد انتشارًا، وتمثل قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، مضيفاً أن التحرش صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي، والتى تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، وعدم الاحترام، أو الترويع، والإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك، حيث إنها عادة قبيحة تمثل سلوكاً سيئاً لم يعتده المصريون منذ سنوات، ولكنه انتشر كالنار فى الهشيم بسبب الانفتاح غير المحدود على الثقافات الأجنبية الأخرى من الإنترنت.
وتابع: التحرّش عبر الإنترنت، هو الأكثر انتشارًا فى الوقت الحالي، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، خصوصا بعد انتشارها، لعدد من أبناء المشاهير والفنانين، وتقديمهم بلاغات فورية عاجلة للنائب العام، الذى أمر بدوره بسرعة التحقيق فيها، لمعاقبة المتحرشين.
وأضاف الطحاوى أن للتحرش أنواعا عدة، كلها تقع تحت بند التحرش، فالتحرش اللفظى لا يقل خطورة وأذى عن التحرش الجسدى ومنه، النظر بشكل غير لائق إلى الجسد أو أجزاء منه وإبداء ملاحظات جنسية عن الملابس أو طريقة المشي، عمل أى نوع من التعبيرات الوجهية التى تحمل اقتراحًا ذا نوايا جنسية، النداءات أو الهمس، ذات الإيحاءات الجنسية، إلقاء النكات أو الحكايات الجنسية، الملاحقة أو التتبع مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، الدعوة لممارسة الجنس أو وصف الممارسات الجنسية أو التخيلات الجنسية، طلب رقم الهاتف، توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمنى أو علني.
وتابع: الإلحاح فى طلب التعارف والاختلاط، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك من الفوائد والخدمات، وتقديم الهدايا بمصاحبة إيحاءات جنسية، عرض صور جنسية، سواء عبر الإنترنت أو بشكل فعلي، التحرّش عبر الإنترنت بإرسال التعليقات، الرسائل، أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير لائقة عبر الإيميل، الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت، المكالمات الهاتفية: عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية، اللمس، التحسس، النغز، الحك، الاقتراب بشكل كبير، الإمساك، الشد، إظهار أجزاء حميمة أمام شخص ما.
وأشار الطحاوى إلى أن هناك جرائم أخرى تنتشر فى الأعياد مثل جرائم السرقة، بسبب سفر المواطنين إلى المحافظات الأخرى لقضاء فترة استجمام مع أقاربهم، كما تنتشر جرائم تعاطى المخدرات بجميع أنواعها، والتى تجعل أذهان متعاطيها مغيبة تماما عن الوعى وقد تقودهم لارتكاب الجرائم لوقوعهم تحت تأثيرها، فضلا عن شرب الخمور والكحوليات بأنواعها.
طالب الخبير القانونى الدولة بسرعة تغليظ العقوبات على المتحرشين، لما يمثله من جريمة أخلاقية تهدد المجتمع المصرى كله، وتسيء لسمعة مصر بالخارج، وتهديد مباشر للسياحة، التى تعد مصدر ومورد مهم لا غنى عنه.
من جهته استنكر المحامى أحمد شوقى عامر، تكرار حوادث التحرش فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت قنبلة موقوتة، تحتاج إلى ردع قوى للقضاء عليها تماما.
وأوضح عامر أن قانون العقوبات يحتوى أيضًا على المادة ٢٧٨ الخاصة بالفعل الفاضح فى المجال العام، والذى يتم استخدامه أحيانًا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين ٢٦٧ و٢٦٨ واللتين تستخدمان للفصل فى جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدى أو بالعنف الجنسى مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
ولفت إلى أن المادتين ٢٦٧ و٢٦٨ غامضتان ومحددتان فى وصف الجرائم اللتين تختصان بالفصل فيهما؛ لأن المادة ٢٦٨ تصف الجريمة على أنها هتك عرض أو شرف، بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسى وجسدى واضح، والمادة ٢٦٧ تحدد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب.
