قال الدكتور أحمد معطي، الخبير اقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية، سجلت فائضا أوليا نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى تحقيق زيادة نسبتها 30% في حجم الانفاق على الاستثمارات العامة، وزيادة في الاجور وتعويضات بنسبة 10.4% و9.3% زيادة في قطاع التعليم و3.2% لدعم السلع التموينية و22.8% في زيادة قطاع الصحة.
وأضاف "معطي" في حواره عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هذه الأرقام تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، التي تشهد معاناة العالم من أزمات تعتبر الأصعب والأسوأ، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر تسير على خطى ثابتة في برنامج الإصلاح الهيكلي.
وتابع، أن هناك تركيز كبير في قطاع التعليم وقطاع الصحة، وهما قطاعين مهمين للغاية، وبخاصة في فترة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تراجعا في البطالة بنسبة 7.4% من خلال المصانع والوظائف التي جرى خلقها في جميع القطاعات.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن مساهمة القطاع الصناعي زادت في الناتج المحلي الإجمالي، نافيا أن تكون مصر تعاني من أزمة في الصادرات، ودلّلَ على ذلك من خلال زيادة الصادرات السلعية في الربع الأول من هذا العام لـ9.2 مليار دولار بارتفاع سنوي نسبته 26% رغم جائحة كورونا والأزمة الروسية والأوكرانية.
وأوضح، أن صادرات مصر تزيد خلال هذه الفترة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بـ629 مليون دولار في إبريل الماضي، مؤكدًا أن الدول لديها مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، لكن قناة السويس حققت زيادة في الحمولات والإيرادات، مشددًا على أنّ كل المؤشرات الاقتصادية التي خرجت من وزارة المالية وغيرها من جميع المصرية تدل على الشفافية من جانب الإدارة المصرية، كما أنّ البنك الدولي ومختلف المؤسسات المالية الدولية تؤكد هذه البيانات.
