كشفت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم منها، وتمت إحالته من الجلسة العامة للجان المختصة.
وأوضحت، أن هناك التزاما على الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
وأشارت إلى أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا، وهى «الابتزاز الإلكترونى»، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة لابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم. وتابعت عضو مجلس النواب، أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشارت «عبدالله» إلى أنه تتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة. وأضافت أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحيانًا جنسى، وغالبًا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقًا علاقة عاطفية أو خطبة، وأحيانًا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانًا المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
حالات انتحار
ولفتت «عبدالله» إلى عدم نسيان حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكترونى، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة ١٥ عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وأضافت أن واقعة انتحار فتاة تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكترونى ونشر صور مفبركة لها، أدت إلى حدوث استياء واسعا بالأوساط المصرية، وغيرها من الحالات التى لا يمكن حصرها تاج الابتزاز الالكترونى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الحالات هى السبب الرئيسى فى تقديم مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى إلى وقائع انتحار كثيرة.
العقوبات
وأشارت النائبة إلى أن القانون يقترح أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
