أكد أعضاء مجلس النواب أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، يمكن استخدامها فى فعل الخير والمنفعة العامة، كما يمكن استخدامها فى ابتزاز الآخرين للحصول على أموال أو إقامة أفعال جنسية مما يعد تهديدا صريحا للأسرة وقيم المجتمع. أوضح النواب، أنه انتشر فى الآونة الأخيرة الكثير من حوادث الانتحار بين الفتيات لتعرضهن للابتزاز الإلكترونى من خلال الصور والفيديوهات المفبركة.
وأشاروا إلى أنه ستتم مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتغليظ العقوبات على من يقومون بعمليات الابتزاز، على أن تكون العقوبات السجن والغرامة المالية الكبيرة، علاوة على معاقبة الأهل حال كان الشخص الذى قام بالابتزاز قاصرا.
تهديد وترهيب
من جانبها، كشفت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم منها، وتمت إحالته من الجلسة العامة للجان المختصة.
وأوضحت، أن هناك التزاما على الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
وأشارت إلى أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا، وهى «الابتزاز الإلكترونى»، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة لابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم. وتابعت عضو مجلس النواب، أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشارت «عبدالله» إلى أنه تتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة. وأضافت أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحيانًا جنسى، وغالبًا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقًا علاقة عاطفية أو خطبة، وأحيانًا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانًا المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
حالات انتحار
ولفتت «عبدالله» إلى عدم نسيان حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكترونى، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة ١٥ عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وأضافت أن واقعة انتحار فتاة تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكترونى ونشر صور مفبركة لها، أدت إلى حدوث استياء واسعا بالأوساط المصرية، وغيرها من الحالات التى لا يمكن حصرها تاج الابتزاز الإلكترونى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الحالات هى السبب الرئيسى فى تقديم مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى إلى وقائع انتحار كثيرة.
العقوبات
وأشارت النائبة إلى أن القانون يقترح أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
جريمة تهدد الأسرة
وفى نفس السياق، قال النائب محمد عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فور تحويله من الأمانة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن العقوبة الموجودة فى القانون الحالى غير كافية لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكترونى.
وأوضح أن الابتزاز الإلكترونى جريمة تهدد الأسرة بأكملها وليس فرد بعينه، علاوة على تشويهه للقيم مما يسىء إلى سمعة الدولة، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة وذلك على كل من يقوم بتركيب الصور والفيديوهات التى لا أساس لها من الصحة وترويجها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى.
وتابع أمين سر لجنة الاتصالات، أن تركيب الصور والفيديوهات الفاضحة لأى شخص فى المجتمع بغرض الابتزاز لجمع أموال أو إقامة أفعال خارجة، يعد إساءة للحق فى الخصوصية، علاوة على أنها جريمة تهدد الأسرة بأكملها.
واستطرد قائلا: «ستتم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالقانون وتغليظ العقوبات بالسجن وغرامة مالية كبيرة لأنه يهدد المجتمع بأكمله وليس فرد أو أسرة فقط».
وطالب عضو مجلس النواب، الفتيات بعدم الفضفضة والتحدث فى الأسرار على السوشيال ميديا، وتجنب وضع الصور الشخصية على فيسبوك، وعدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها فى التحدث فى مكالمات الفيديو.
سرقة صريحة
وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعى بمجلس النواب، إنه ستتم مناقشة تعديلات قانون مكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونى بالاشتراك مع لجنة الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأخرت كثير خاصة أن العقوبة فى القانون الحالى قليلة جدا مقارنة بالأفعال التى نراها حاليا.
وأكد أنه ستتم دراسة العقوبة المقترحة فى مشروع القانون ووضع عقوبة تتناسب مع الجرائم التى تحدث فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما لمن يتسبب فى قتل إنسان نتيجة الابتزاز الإلكترونى، وغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبة هدفه هو مواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة أن الابتزاز أصبح يعرض بشكل كبير على السوشيال ميديا الذى أصبح منتشرا فى الوقت الحالى.
واستطرد بكرى قائلا: «تحصيل أموال من الابتزاز الإلكترونى يعتبر سرقة صريحة تؤدى إلى القتل ولا بد من تغليظ العقوبة عليها»، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة أن يكون هناك نيابة مخصصة لجرائم الابتزاز الإلكترونى لإنهاء القضية فى أسرع وقت ممكن. وأكد مواجهة الابتزاز الإلكترونى أصبح ضرورى حتى لا يكون الإنترنت قنبلة موقوتة.
تفعيل القانون الأهم
ومن جانبها، شددت النائبة ايفين متى، عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل العقوبات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتغليظه المواجهة الظواهر المرتبطة بها على رأسها الابتزاز الإلكترونى.
وأشارت إلى قضية الفتاة بسنت خالد وما عانته من ابتزاز جعلها تلجأ لإنهاء حياتها، وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق وأن تطرق للأمر خلال احتفالية عيد الأم. وأكدت أن الأهم من القانون هو تفعيله، خاصة فى ظل وجود العديد من القوانين والعقوبات المغلظة التى لا يتم تطبيقها.
جرائم إلكترونية
فيما أكد النائب إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاقم كبير فى عمليات الابتزاز الإلكترونى. وأشار إلى أن وقائع الابتزاز ترتب عليه حالات انتحار، خاصة فى ظل العادات والتقاليد والطبائع الشرقية التى تحكم المجتمع فتضيّق الخناق على من يتم ابتزازهم.
وذكر عضو مجلس النواب، أن الجرائم الإلكترونية تعتبر من الكبائر، نظرًا لأن مجتمعنا يتمتع بترابط أسرى واجتماعى، متابعًا: «أى خلل بالترابط الأسرى والاجتماعى يعد من الجرائم الكبيرة والجسيمة مجتمعيًا».
وأشار إلى أن جريمة الابتزاز قد تصل إلى حد القتل ونظرًا لأن القانون المصرى لا يعاقب على الانتحار ولا يعاقب على التحريض على الانتحار ولا يعاقب على الوسائل والأدوات المستخدمة فى الانتحار وما جرى من حالات انتحار كثيرة نتيجة الابتزاز يتعين إلى تحقيق ردع عام وردع خاص، يحققه مشروع القانون المقدم من النائبة بما يتناسب مع ما يترتب عليه من نتائج كبيرة تكون سببًا فى الانتحار وسببًا فى الإخلال بسمعة المتضررين من الأسر المصرية.
واقترح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تصل العقوبة لعشر سنوات لتكون رادعة تصل إلى عشر سنوات مع الوضع فى الاعتبار أن للقاضى القرار فى تحديد المدة سواء بالنزول بها أو أن تقع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مؤكدًا أهمية تغليظ العقوبة وأن تكون رادعة فى ظل انتشار تلك الظواهر والجرائم. كما اقترح أن تصل عقوبة الابتزاز إذا ارتبطت بالانتحار إلى ١٥ عاما مع السجن المشدد.
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس للنواب، إن التطور التكنولوجى وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، يستغلها البعض لترويع البعض الآخر، مشيرا إلى انتشار بعض عمليات النصب التى يواجهها المواطنون فى الوقت الراهن، من خلال مكالمات تليفونية لسرقة البيانات وخداعهم بأنهم تابعين للبنوك لسرقة أموالهم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مواجهة تلك الظواهر من ابتزاز وسرقة وعمليات نصب، من خلال تحديد آليات لحوكمتها وتغليظ العقوبات على المتورطين بها.
