تبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل، عمليات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بغرض تمويل احتياجات الموازنة العامة.
وفقا لتقارير صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة.
وكانت وزارة المالية أجلت مع بداية الأسبوع الجاري؛ عمليات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ نظرا للاحتفال بعيد الفطر المبارك وتعطل العمل بالجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.
وقالت وزارة المالية إنها تخطط للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 44.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 250 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال يومين اثنين فقط من الأسبوع المقبل، هما الأحد والاثنين من ذلك الأسبوع.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه خلال الأحد المقبل، موزعة بين أجل 182 يوما بـ 12 مليار جنيه وأجل 364 يوما بـ 7 مليارات جنيه، بالإضافة لسند خزانة باستحقاق 3 سنوات بقيمة مليار جنيه واحد.
كما سيتم خلال الاثنين المقبل، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 7 سنوات بـ 500 مليون جنيه وأجلي 91 يوما بـ 14 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
