الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع بالمنيا

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التي إكدت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من رقم هاتف محمول "محدد" من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين  بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم إستهداف عدد من العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم ( 8 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفين خدمة عملاء البنوك) ، وأمكن الإستدلال على عدد (17) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها (600) ألف جنيه.
بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.