قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن الإهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية بالعمال، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسدتها قراراته الإنسانية المتلاحقة التي تساهم في تحسين الأحوال المعيشية للعمال وزيادة الأجور والمعاشات، وكان آخرها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة منذ سنوات.
وأشار «جمعة»، إلى مناخ الاستقرار الذي يعيشه العمال في الجمهورية الجديدة بكل ملامحها وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة، وبيئة عمل لاثقة، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ومن بينها قانون الخدمة المدنية والذي كفل للعاملين بعض الحقوق منها زيادة العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، إضافة إلى إقرار مجلس الشيوخ لقانون العمل وإحالته لمجلس النواب، فضلا عن مجموعة أخرى من التشريعات الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن من ضمن الخطوات الجادة التي ساهمت في حفظ حق العمال، هو إدخالهم منظومة التأمين الإجتماعي، والذي ضم أيضًا العمالة غير المنتظمة، كما حدد قانون التأمينات الإجتماعية معاشًا لهم.
وتابع: «وقد أولت مصر اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات»، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 بدلًا من 700 جنيه في عام إلى 2012.
وأكد «جمعة»، تقديره الكامل للدور الوطني للعمال، في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
