بحث عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالقاهرة، مع الحقوقى البحرينى فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان،المنسق العام للمركز الأوروبى الخليجى لحقوق الإنسان بجنيف، سبل التعاون المشترك فى مجال تعزيز ملفات حقوق الإنسان والتنسيق المشترك للرد على الادعاءات والافتراءات الغربية ومن قبل بعض المنظمات الأجنبية المشبوهه حول ملف حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.
واكد عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك المشترك بين المنظمات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان على الصعيدين العربي والدولي لترسيخ التطورات الإيجابية في الملف الحقوقي الذى تشهده الدول العربية، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمعايير موحدة وليست مزدوجة في القضايا الحقوقية.مشيرا ان موقف مصر والبحرين فى مجال حقوق الانسان لا يمكن ان يزايد عليه احد. مطالبا بضرورة التكاتف بين جميع المنظمات العربية لصد اى توجه دولى متعمد ضد الدول العربية.
من جانبه أشار فيصل فولاذ،رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وأمين عام المركز الخليجى الأوروبى لحقوق الإنسان بجنيف، أنه يقدر الدور المصرى فى الدفاع عن القضايا العربية فى جميع المحافل الدولية وهو ما جعله يطالب بتكاتف جميع الجهود فى مجال حقوق الإنسان فى مصر والبحرين لطرح رؤي وأفكار مشتركة لتقوية العلاقات ما بين القائمين على ملفات حقوق الإنسان بين البلدين، مطالبا باهمية وجود تنسيق وتعاون مشترك بين المنظمات العربية لبلورة موقف موحد يكون أداة فاعلة في عملية دفع المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية مما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها بعض المنظمات الخارجية المشبوهة والتي تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وطالب فولاذ بضرورة عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين جميع المنظمات العربية الحقوقية الوطنية لتبادل الأفكار والرؤى المشتركة والتنسيق فيما بينها لتوحيد مقاييس لحقوق الإنسان فى المنطقة العربية وتعمل تلك المنظمات الحقوقية مع شركاء لها فى العالم لتوضيح الحقائق الكاملة حول أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة العربية ومدى التقدم الذى قطعته مصر والبحرين وعدد من الدول العربية فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بما يتفق مع المواثيق الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان.
