في إفطار العائلة المصرية الذي نظمته رئاسة الجمهورية، وحضره الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزارء، والوزراء، وعدد كبير من كل أطياف الشعب المصري، تحدث الرئيس بشفافية وتلقائية في موضوعات هامة، وأعطي تكليفات محددة للحكومة والأجهزة المعنية، ووضع خريطة عمل للمرحلة القادمة. جاء اللقاء هذا العام في توقيت مناسب من شهر رمضان الكريم، وبعد عيد القيامه المجيد، حدثًا هاما، وربما يكون الحدث الأهم في رسم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، منذ تولي السيد الرئيس مقاليد الحكم في يونيو ٢٠١٤ وحتي اليوم. ذكر السيد الرئيس جملة هامة، أعتدنا ان نقولها وهي "أن مصر تتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية". تعمد السيد الرئيس ان يقول ان الخلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية، وهي اشمل من الود، حيث ان الوطن هو الحاضن الاكبر لنا جميعا، مهما اختلفت اراؤنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أولا: التوجه السياسي؛
جاء الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا قبل حفل الافطار، والتوجيه بالافراج عن عدد أكبر من سجناء الرأي قبل عيد الفطر المبارك، موفقًا ومؤكدًا لتغير توجهات الدولة تجاه المخالفين في الرأي. كما جاءت الدعوة لرموز المعارضة لحضور حفل الإفطار لتؤكد ان هناك تغييرات جوهرية في التوجهات السياسية للدولة. مشاركة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، والمخرج وعضو مجلس النواب السابق خالد يوسف، كانت تهدف لارسال رسالة مغزاها ان الادارة المصرية ترغب في طي صفحة الماضي، والبدء في جمهورية جديدة عنوانها، "الوطن يتسع للجميع". وفي نفس السياق جاء قرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بمثابة طمأنة لأسر المحبوسين، وتأكيدًا أن الدولة لديها الرغبة والجدية في إنهاء هذا الملف. كما جاءت دعوة الرئيس لتنظيم مؤتمر وطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى الوطنية دون استثناء، على أن ترفع مخرجاته إلى الرئيس، خير دليل علي التوجه الجديد في الملف السياسي.
ثانيا: التوجه الاقتصادي. كانت لفتة طيبة أن يقر السيد الرئيس أن أي رئيس (بمن فيهم الرئيس السيسي، لم يكن بمقدوره التغلب علي الازمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ ٢٠١١ وحتي اليوم. كما كان عظيمًا ان يتقدم السيد الرئيس بشكر الدول الخليجية الشقيقة، التي ساعدتنا بعشرات المليارات من الدولارات خلال هذه الفترة. وان يعترف السيد الرئيس ان توفيق الله سبحانه وتعالي، وعظمة وتلاحم وصبر هذا الشعب الاصيل، وتضحيات رجالات الجيش والشرطة وأجهزة الدولة، هي العوامل التي ساهمت في ادارة ازمات مصر في سنة ٢٠١١، ٢٠١٣، وخلال جائحة الكورونا، وفي أزمة الحرب الروسية الاوكرانية والتي طالت اثارها القطاع الاقتصادي علي المستوى الدولي.
وبالنسبة للمستقبل، فقد أكد السيد الرئيس أنه يدعم محاولات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قرر السيد الرئيس اعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في ادارة الأصول المملوكة للدولة، والتوجيه بطرح شركات الجيش بالبورصة.
ثالثا: التوجه الاجتماعي؛
أكد السيد الرئيس التزامه بالنهوض بتطوير وتحديث المجتمع، خاصة الريف المصري بمشروع حياة كريمة، بمخصصات مالية من ٦٠٠-٧٠٠ مليار جنيه. كما اشار سيادته الي دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في بناء المجتمع. ونوه سيادته إلى أن عجلة البناء والإنتاج قد دارت في كل المجالات والقطاعات، وأن توفير الحياة الكريمة لكل المصريين هو الهدف الاسمي لإدارته.
وإن تطوير الخدمات الصحية وجودة التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الغرض الاعلي الذي ستعمل الدولة علي تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
بحق لقد جاء لقاء العائلة المصرية هذا العام مختلفًا من حيث الشكل والمضمون (في شكل U-Turn). مع توجيه والتزام من الدولة، بالاستمرار في نهج التغيير والتحديث بمشاركة الجميع، وبدون استثناء لاي فصيل من ابناء الوطن. ندعو الله سبحانه وتعالي ان يكون هذا فاتحة خير في إفطار العائلة المصرية الذي نظمته رئاسة الجمهورية، وحضره الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزارء، والوزراء، وعدد كبير من كل أطياف الشعب المصري، تحدث الرئيس بشفافية وتلقائية في موضوعات هامة، وأعطي تكليفات محددة للحكومة والأجهزة المعنية، ووضع خريطة عمل للمرحلة القادمة. جاء اللقاء هذا العام في توقيت مناسب من شهر رمضان الكريم، وبعد عيد القيامه المجيد، حدثًا هاما، وربما يكون الحدث الأهم في رسم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، منذ تولي السيد الرئيس مقاليد الحكم في يونيو ٢٠١٤ وحتي اليوم. ذكر السيد الرئيس جملة هامة، أعتدنا ان نقولها وهي "أن مصر تتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية". تعمد السيد الرئيس ان يقول ان الخلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية، وهي اشمل من الود، حيث ان الوطن هو الحاضن الاكبر لنا جميعا، مهما اختلفت اراؤنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أولا: التوجه السياسي؛
جاء الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا قبل حفل الافطار، والتوجيه بالافراج عن عدد أكبر من سجناء الرأي قبل عيد الفطر المبارك، موفقًا ومؤكدًا لتغير توجهات الدولة تجاه المخالفين في الرأي. كما جاءت الدعوة لرموز المعارضة لحضور حفل الإفطار لتؤكد ان هناك تغييرات جوهرية في التوجهات السياسية للدولة. مشاركة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، والمخرج وعضو مجلس النواب السابق خالد يوسف، كانت تهدف لارسال رسالة مغزاها ان الادارة المصرية ترغب في طي صفحة الماضي، والبدء في جمهورية جديدة عنوانها، "الوطن يتسع للجميع". وفي نفس السياق جاء قرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بمثابة طمأنة لأسر المحبوسين، وتأكيدًا أن الدولة لديها الرغبة والجدية في إنهاء هذا الملف. كما جاءت دعوة الرئيس لتنظيم مؤتمر وطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى الوطنية دون استثناء، على أن ترفع مخرجاته إلى الرئيس، خير دليل علي التوجه الجديد في الملف السياسي.
ثانيا: التوجه الاقتصادي. كانت لفتة طيبة أن يقر السيد الرئيس أن أي رئيس (بمن فيهم الرئيس السيسي، لم يكن بمقدوره التغلب علي الازمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ ٢٠١١ وحتي اليوم. كما كان عظيمًا ان يتقدم السيد الرئيس بشكر الدول الخليجية الشقيقة، التي ساعدتنا بعشرات المليارات من الدولارات خلال هذه الفترة. وان يعترف السيد الرئيس ان توفيق الله سبحانه وتعالي، وعظمة وتلاحم وصبر هذا الشعب الاصيل، وتضحيات رجالات الجيش والشرطة وأجهزة الدولة، هي العوامل التي ساهمت في ادارة ازمات مصر في سنة ٢٠١١، ٢٠١٣، وخلال جائحة الكورونا، وفي أزمة الحرب الروسية الاوكرانية والتي طالت اثارها القطاع الاقتصادي علي المستوى الدولي.
وبالنسبة للمستقبل، فقد أكد السيد الرئيس أنه يدعم محاولات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قرر السيد الرئيس اعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في ادارة الأصول المملوكة للدولة، والتوجيه بطرح شركات الجيش بالبورصة.
ثالثا: التوجه الاجتماعي؛
أكد السيد الرئيس التزامه بالنهوض بتطوير وتحديث المجتمع، خاصة الريف المصري بمشروع حياة كريمة، بمخصصات مالية من ٦٠٠-٧٠٠ مليار جنيه. كما اشار سيادته الي دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في بناء المجتمع. ونوه سيادته إلى أن عجلة البناء والإنتاج قد دارت في كل المجالات والقطاعات، وأن توفير الحياة الكريمة لكل المصريين هو الهدف الاسمي لإدارته.
وإن تطوير الخدمات الصحية وجودة التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الغرض الاعلي الذي ستعمل الدولة علي تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
بحق لقد جاء لقاء العائلة المصرية هذا العام مختلفًا من حيث الشكل والمضمون (في شكل U-Turn). مع توجيه والتزام من الدولة، بالاستمرار في نهج التغيير والتحديث بمشاركة الجميع، وبدون استثناء لاي فصيل من ابناء الوطن. ندعو الله سبحانه وتعالي ان يكون هذا فاتحة خير علي مصر واهلها، لتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة.
وكل عام وسيادتكم بخير ومصر بخير وأمن وأمان.علي مصر واهلها، لتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة.
وكل عام وسيادتكم بخير ومصر بخير وأمن وأمان.
