أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (ممثل أصحاب الأعمال بلبنان) عدم موافقتها على الخطة المقترحة من الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي للبلاد، وخصوصا فيما يتعلق بمقترحات لشطب جزء كبير من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين.
جاء ذلك في بيان رسمي للهيئات اليوم عقب اجتماعها في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لمناقشة المستجدات، خصوصا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مركزة البحث في خطة التعافي الاقتصادي والمالي الحكومية التي تم طرحها أخيرًا.
وأبدت الهيئات الاقتصادية أسفها الشديد لضياع أكثر من سنتين ونصف على الأزمة الاقتصادية من دون البدء بتنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض، مع استمرار النزيف وارتفع درجة المعاناة الإجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة.
كما أعلنت الهيئات الإقتصادية أنها شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الإقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة تتضمن اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض الإقتصادي والمالي في لبنان، على أن يتم إطلاع الرأي العام اللبناني عليها عند الانتهاء منها.
