بدأ شباب وعلماء البحوث الزراعية بهيئة الطاقة الذرية وبحضور الأستاذ الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية في حصاد إنتاج حقول طفرات القمح الجديدة التي تم زراعتها بموقع الهيئة بأنشاص، حيث قام فريق العلماء بالهيئة باستنباط عدد من طفرات القمح عالية الإنتاجية وذات الصفات المتميزة حيث يتحمل بعضها الزراعة في الأراضي الملحية والبعض الآخر يتحمل ظروف نقص المياه المتمثلة في الإجهادات المائية. كما أن معدل الزيادة في الإنتاج يتخطي ٤ أطنان للفدان بزيادة طن تقريباً عن الأصناف المصرية المزروعة حالياً.
يأتي ذلك بعد أيام من بدء موسم حصاد القمح الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في توشكى.
كما تتميز الطفرات المستنبطة بأنها مبكرة في إنتاجها حيث تستغرق فقط مدة ١٤٠ يوما من بدء الزراعة حتى الحصاد كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوي على نسبة تصافي عالية.
وقام فريق العمل بالهيئة ببدء موسم الحصاد، والذي يسعى في تسجيل طفراته بوزارة الزراعة، في تجهيز العينات التي طلبتها لجنة تسجيل الأصناف من وزارة الزراعة لاثنين من هذه الطفرات والمتمثلة في ٧,٥ كيلو من كل طفرة بالاضافة الي ١٥٠ سنبلة لاتمام اختبارات التجانس في العام الاول وسيستغرق هذا الأمر ثلاثة سنوات للتسجيل كصنف جديد يمكن للمزارعين تداوله.
وصرحت الأستاذة الدكتورة غادة إبراهيم عيسى – رئيس مركز البحوث النووية، بأن المركز يحوي مدرسة علمية كبيرة في مجالات الأبحاث الزراعية والنبات، وأن فريق العمل يشمل مجموعة متميزة من العلماء ذو الخبرات الكبيرة في هذا المجال بالإضافة إلى جيل الباحثين الشبان وهم: ا.د صبيح السيد سليمان، ا.د عبدالشافي إبراهيم رجب، د خالد فؤاد العزب ، د إبراهيم اوسامي إبراهيم، د محمد أحمد السيد بسيوني ، د محمد احمد عفيفي ، د محمد علي محمد علي ، د أحمد حجازي ،د محمد عبدالرازق، د إبراهيم سليمان ، د محمد حسين عياد.
وصرح الأستاذ الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية والذي يدعم ويتابع أعمال الفريق بنفسه، بأن الهيئة تضع إمكانياتها المختلفة وكوادرها ومدرستها العلمية المتميزة في مجالات البحوث الزراعية وتطبيقاتها لمشاركة الدولة بإنتاج الطفرات الزراعية لمحصول القمح الاستراتيجي ولسد الفجوة الغذائية حيث أن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لجميع أجهزة الدولة في الوقت الحالي، كما أكد أن الاهتمام بانتاج واعتماد مثل هذه الطفرات الزراعية المتميزة سيساهم في زيادة الإنتاجية من إنتاج القمح بمصر بنسبة لا تقل عن 33% عن أنواع القمح التقليدية وبالتالي يقلل من الكمية التي يتم استيرادها مما يوفر العملة الصعبة على الدولة ويدعم الاقتصاد المحلي.
وأفاد الدكتور شريف الجوهري- المستشار الإعلامي للهيئة بضرورة دراسة تقليل مراحل اعتماد الطفرات الزراعية وكذلك تقليل مدتها والتي تستمر لحوالي ثلاثة سنوات مما ينعكس على استنفاذ جهود العلماء والباحثين في هذا المجال، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تواجه إنتاج الحبوب على مستوى العالم، كما أن إنتاج الطفرات الزراعية بالهيئة وهي جهة بحثية ذات كفاءة عالية قد أثبتت كفاءتها في إنتاج محصول القمح في مزارع الهيئة بأنشاص، وهذا مثال عملي وموثق بالتسجيلات والبيانات الحقلية لجميع مراحل الإنتاج بواسطة علماء وخبراء الهيئة في مجالات البحوث الزراعية وبحوث النبات. لذا يجب دراسة تعديل الأطر التقليدية المتبعة في اعتماد الطفرات الزراعية مع إمكانية اختبار هذه الطفرات ومتابعتها في أماكن إنتاجها بالجهات بواسطة لجان من وزارة الزراعة مع عمل جميع الاختبارات عليها للتأكد من صفاتها والظروف التي تسمح باستخدامها بدلاً من إعادة اختبارها في مدة ثلاثة سنوات منذ تقديمها بواسطة الجهات.
