أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي ارتفاع ديون الحكومة الإيرانية منذ عام 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران.
وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن صافي ديون الحكومة الإيرانية يعادل 41.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أو 591 مليار دولار في عام 2021، و45 مليار دولار فقط خلال الفترة 2000-2018، و214 مليار دولار في عام 2019 وارتفع إلى 351 مليار دولار في عام 2020.
خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تحقيق 70٪ فقط من الميزانية السنوية للحكومة بسبب العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط.
لذلك، اضطرت الحكومة إلى اقتراض مبلغ ضخم من المال من البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني وكيانات مالية داخلية أخرى لتعويض عجز الموازنة.
ولم يصدر ديوان المحاسبة الأعلى تقريرًا جديدًا، لكنه حذر العام الماضي من أن الدين الحكومي يتزايد بسرعة، حيث يرتفع بنسبة 72٪ فقط خلال شهري مارس ومايو 2021.
ويؤدي الاقتراض الضخم من البنك المركزي إلى اقتراض الأموال وزيادة خطيرة في السيولة منذ عام 2017، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم الذي يقف حاليًا عند أكثر من 40 في المائة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي في 19 أبريل إن عائدات التصدير، وخاصة من شحنات النفط، زادت بشكل كبير، لكن كان على الحكومة تخصيص 100 تريليون ريال شهريًا لسداد الديون المستحقة السداد.
وقدر صندوق النقد الدولي إجمالي صادرات البلاد عند 54 مليار دولار في عام 2020، لكن الرقم ارتفع إلى 91 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 140 مليار دولار خلال العام الحالي.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تظل ديون الحكومة الصافية دون تغيير في عام 2022، ويتعين على المنظمات الدولية إلى حد كبير الاعتماد على الأرقام الرسمية الصادرة عن إيران، حيث لا يوجد ممثلون لها على الأرض ولا يزورون البلاد.
وتراجعت صادرات إيران من النفط والغاز المكثفات من 2.5 مليون برميل يوميًا في 2018 إلى 320 ألف برميل يوميًا في 2020 بسبب العقوبات الأمريكية، لكنها ارتفعت إلى حوالي 670 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 28 أبريل أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت إلى 870 ألف برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة 30٪ من متوسط 668 ألف برميل يوميًا في عام 2021، وفقًا لتقديرات كبلر.
وتصدر إيران أيضًا حوالي 450 ألف برميل يوميًا من المنتجات البترولية، والتي ظلت دون تغيير خلال السنوات الماضية، في حين ارتفعت أسعار المنتجات النفطية أيضًا بشكل كبير منذ عام 2018.
ومن ناحية أخرى، تشير إحصاءات الجمارك الإيرانية إلى ارتفاع قيمة صادرات إيران غير النفطية بنسبة 41٪ إلى 48 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في 20 مارس، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البتروكيماويات ومنتجات المناجم.
