توقع البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الجمعة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نمو اقتصادي متسارع على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تحقق دول المنطقة نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث يتوقع تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التوقعات حول الأزمة الأوكرانية لا تزال غامضة، وكذلك الحال بالنسبة لمسار تطور فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يرجح أن يتفاوت التعافي الاقتصادي بين دول المنطقة.
منتجو الطاقة الرابح الأكبر
كما توقع التقرير أن تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة. وبسبب ضعف أداء معظم البلدان في 2020-2021، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى المعيشة، يتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يعود 11 من أصل 17 اقتصادًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022.
كما أكد التقرير أنه من المهم عدم الإفراط في الثقة بشأن آفاق النمو في المنطقة في أوقات عدم اليقين. ببساطة، تصبح التنبؤات بالغة الأهمية عندما تسود حالة من عدم اليقين. وكما يشير العنوان، يتناول هذا العدد على وجه التحديد مدى الثقة في مختلف التنبؤات الاقتصادية على مدار العقد الماضي، بما في ذلك التنبؤات التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص. ويرى الباحثون أن تنبؤات النمو كانت مفرطة في التفاؤل خلال العقد الماضي، وكثيرًا ما تكون غير دقيقة بسبب الافتقار إلى البيانات التي تتسم بالشفافية والمتاحة في الوقت المناسب. وفي ظل الأوضاع الحالية التي يسودها عدم اليقين سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، فإن الحصول على أكثر التنبؤات دقة يكتسب أهمية من أي وقت مضى.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن العالم أجمع يعاني من أزمات متواصلة بدأت بجائحة كورونا ولحقت بها الأزمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي يجعل من تراجع معدلات النمو الاقتصادي أمر حتمي.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ"البوابة" أن مصر بجانب الأزمات العالمية لديها معوقات داخلية وعلى الرغم من ذلك فإنها كانت من بين دول معدودة حققت نمو اقتصادي بعد كورونا، إلا أن ضمان تحقيق معدلات نمو لا يزال يرتبط بالسيطرة على النمو السكاني المتسارع، مشيرا إلى أن النمو السكاني في مصر يتجاوز الـ 2.5 % سنويا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري على الرغم من القفزات التي حققها خلال السنوات الأخيرة إلا أن احتياجات الزيادة السكانية التهمت هذه القفزات، مضيفا أن الزيادة السكانية الحالية في مصر تحتاج على الأقل تحقيق نمو اقتصادي يفوق 7.5 % سنويا، وهو أمر غاية في الصعوبة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر بالطبع على مصر، متوقعا أن تواصل معدلات النمو في مصر في مسيرة التعافي حيث ان اقتصاد مصر آمن ومستقر الامر الذي يحفز جذب الشركات العالمية للاستثمار في المشروعات الكبرى.
من جهته، أكد محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، أن المتابع للموقف المصري يرى أن الاقتصاد المصري واجه الكثير من الصدمات إلا أنه نجح في تجاوز أزمة كورونا نتيجة للجهود الكبير المبذولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في 2016.
أضاف عبد العال أن مصر من خلال برنامج الإصلاح نجحت في تحسين مؤشراتها الاقتصادية، الأمر الذي نتج عن استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات العامة انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي، وهو ما ساعد مصر على أن تكون من بين دول قليلة معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي الماضي.
وتابع: "تحقيق النمو جاء بسبب العديد من العوامل التي ساندت الاقتصاد، متوقعا أن تحقق مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي في العام المالي الحالي، نتيجة للطفرات التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها التشييد والبناء وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعة وكذلك المشروعات الصغيرة، ومن المتوقع أن يتواصل النمو خلال الفترة المقبلة بعد العديد من العوامل المبشرة مثل ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتحقيق قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها، تزامنا مع بداية تعافي السياحة التي تشكل ركن مهم في الاقتصاد المصري.
