ضمن مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية هناك وثيقة عن تحديد الفائض من استهلاك المواد البترولية وجعله مخزون دولة لا يجوز التصرف فيه إلا بعد الرجوع لوزارة البترول، تم نشرها في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".
يستعرض الوثيقة الدكتور راضي محمد جودة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية حول تحديد الفائض من استهلاك المواد البترولية وجعله مخزون دولة لا يجوز التصرف فيه إلا بعد الرجوع لوزارة البترول في 26 أكتوبر 1973.
نص الوثيقة :"السيد مدير مصنع بسكو مصر تحية طيبة وبعد تشرف بإحاطة سياتكم علماً أنه ود خطاباً من السيد الأستاذ محمد عبد الفتاح إبراهيم وكيل أول وزارة الصناعة" طوارئ رقم 1"،بشأن المخزن من المواد البترولية في 10/10/1973 يفيد بوجوب مراعاة أن المخزون الذي يفوق احتياجات الاستهلاك لمدة خمس عشر يوماً بعد مخزون الدولة ولا يتم التصرف فيه إلا بعد الرجوع للوزارة.
ونود أن نذكركم بأن لدى المصنع كمية قدرها "130 لتر بنزين، 70 لتر سولار "،من مصلحكم يعد مخزون دولة طبقاً للبيانات الواردة إلينا يوم 10/10/1973، برجاء التكرم بالاحاطة والعمل بموجب خطاب السيد وكيل أول الوزارة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ".
