أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، حركة تغييرات لعدد من قيادات المحليات، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقًا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
يأتي ذلك عقب صدور الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
شملت حركة المحليات، تكليف سعيد محمد أحمد حسن، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، كما تم ندب المهندس أحمد حسن عبد المنعم محمد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للقيام بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا.
كما تضمنت الحركة تصعيد 5 من رؤساء الوحدات القروية وموظفي الوحدات المحلية إلي نواب لرؤساء المراكز والمدن، كما تم تكليف عدد 10 موظفين لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، وتضمنت الحركة نقل نائبين لرؤساء المراكز قائمين بالعمل بالوحدات المحلية إلي نواب بالعمل بوحدات محلية أخري، وكذلك نقل 13 من رؤساء الوحدات القروية إلى رؤساء وحدات قروية أخرى، وتم إنهاء تكليف 8 من رؤساء الوحدات المحلية القروية وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.
