أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم الدورة الثالثة عشر من مؤتمر جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد لمناقشة مستقبل القطاع في ظل الظروف الراهنة بحضور قادة الصناعة البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والاستشارات والتكنولوجيا، وذلك في الفترة ما بين 17 و19 مايو المقبل.
ويناقش أكثر من 20 متحدثاً على مدار 3 أيام ضمن أكثر من 15 جلسة، الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19 إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة بما فيها على سبيل المثال، النقص المستمر في الحاويات وأسعار ورسوم الشحن المرتفعة على صادرات البتروكيماويات، بالإضافة إلى ذلك سيسلط المشاركون الضوء على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن سلاسل الإمداد والعمليات في قطاع البتروكيماويات الخليجي، كانت الأكثر تضرراً بين عامي 2020 و2021 ما جعلها محور التركيز الأساسي لقادة الصناعة وبالنظر إلى المستقبل، يركز المؤتمر الإقليمي الرائد في دورته هذا العام على الآليات التي ستساعد قادة الصناعة واللاعبين الأساسيين في القطاع، على حماية سلاسل الإمداد الخاصة بهم من الاضطرابات المستقبلية المعقدة وطرق مواجهتها والتغلب على التحديات التي تواجههم في الوقت الراهن، كما سيشكل المؤتمر مناسبة هامة للخبراء لبحث سبل تعزيز منهجية التركيز على العملاء ومناقشة أثر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على سلاسل الإمداد الكيميائية والخدمات اللوجستية العكسية وتقليل انبعاثات النطاق 3 وغيرها من القضايا الأخرى.
وتتضمن الجلسة الأولى من اليوم الأول جلسة خاصة حول مشروع سكك الحديد الخليجي، حيث سيستمع الحضور لثُلة من الخبراء وهي الأولى من نوعها تضم الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية والدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيماويات الذين سيتناولون في مناقشاتهم أسباب تغير قواعد اللعبة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد عبر المنطقة، يلقي الكلمة الترحيبية لفعاليات اليوم الأول صالح السويطي، مدير عام إدارة مركز الامتياز لمشتريات شركة التصنيع الوطنية ورئيس لجنة سلاسل الإمداد في جيبكا.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، أهمية النظر والتدقيق فيما تم تحقيقه حتى الآن لجهة خفض الانبعاثات وخاصة مع حلول الذكرى السابعة لإقرار اتفاقية باريس للمناخ التي تصادف هذا العام.
وأشار إلى أن الالتزامات كانت قد تركزت في البداية على خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني من بروتكول الغازات الدفيئة (GHG) والآن تواجه المؤسسات تحديات متزايدة لخفض انبعاثات النطاق 3 الناتجة عن سلسلة قيمة الصناعات بشكل عام ومن ضمنها الصناعات التحويلية، وقد نوه الدكتور السعدون بالالتزام القوي الذي تبديه شركات الكيماويات والبتروكيماويات التي تعتمد كثيراً على الطاقة والموارد لتحقيق ذلك رغم التعقيدات الاقتصادية والتقنية المصاحبة.
