أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار كفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية الموقع بتاريخي 30 أغسطس 2021 و15 سبتمبر 2021.
وتضمن الاتفاق أحكاما من أهمها مبلغ المنحة حيث يوافق الصندوق السويدي، على توفير تمويل بحد أقصى 10 ملايين كرونة سويدية، منحة الصندوق السويدي وأيضا استخدامات المنحة حيث تستخدم لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة، على شبكة نقل الكهرباء، المشروع، في جمهورية مصر العربية البلد المضيف من خلال دراسة البدائل الممكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل من حيث الحجم والموقع ومن أجل تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية وتوفير المرونة في تشغيل النظام خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، وتحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.
وينص الاتفاق على أنه لا يجوز استخدام أموال المنحة المقدمة لدفع أي ضرائب تعريفات رسوم أتعاب أو أي ضرائب أخرى مفروضة بموجب القوانين السارية في البلد المضيف باستثناء الحد الأدنى للضرائب المفروضة على السكن المحلي والطعام والنقل أو وصول أو مغادرة المطار ولا يجوز للشركة المصرية لنقل الكهرباء طلب تعويض من الصندوق السويدي عن أي ضرائب أو تعريفات أو رسوم أو أتعاب أو أي ضرائب أخرى.
