أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توجه الدولة نحو اتباع سياسات اقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والاستماع إلى الاقتصاديين والمعنيين دون إقصاء.
أوضح السادات، أن التكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث إن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى، ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس اقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية.
وتابع، «فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار».
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر لعدم استيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الاستثمار والعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
