قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له مؤخرًا خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" إنه كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.
وهنا يرى الخبراء بأن الطرح خطوة إيجابية لتوفير المزيد الاستثمارات التى توفر فرص عمل وتزيد من الإنتاجية، كما طالبوا بتوفير رؤية واضحة لتحديد أبرز القطاعات المطروحة وتأمين الأكثر أهمية بالقطاعات الاستراتيجية وتحديد نسب محددة لعدم تجاوز أى تحالفات اقتصادية للسيطرة أو الأضرار بالاقتصاد المصري والإبقاء على حصص بالشراكات بحيث يسيطر الرأس المال المصري على هذه الشراكات.
بدوره يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قبل الخوض فى أى أطروحات أو شراكات دولية وبيع أصول، لابد من التأكد على تواجد رؤية واضحة والتأكد من المشترى والقدرة على السيطرة والتحكم بعد بيع هذه الممتلكات تجنبًا من تخسير الدولة أو الإضرار والتأثير عليها بأى درجة من الدرجات.
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": الرؤية الاقتصادية المسبقة تشمل تحديد نوعية الوحدات والمصانع التى تطرح للبيع بحيث لا تكون أساسية بقطاعات قد تحتاجها الدولة، وتشمل الخطة تحديد نسب معينة وعدم السماح لدول أو منظمات أو تحالفات اقتصادية معينة بعد تجاوز نسب الحيازة إلا فى حدود السيطرة والاحتفاظ بقطاعات تؤمن احتياجات الشعب مثل مصانع الأدوية باعتبار الأمن الدوائي جزء من الأمن القومي لاسيما أن الخطة المعلنة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات تصل قيمتها 720 مليار جنيه، وهى تعادل قيمة قطاع الأعمال العام المصرية.
ويواصل "عليان": من المقترح أن تحتفظ الدولة بنسب معينة في هذه المصانع حسب نوع الصناعة ومدى استراتيجيتها وحاجة المجتمع لها خاصة الطبقات الفقيرة وهنا قد نصل لشراكة مشروطة وليس البيع، وهناك نوع ثالث لا يشترط الشراكة ولكن يضمن سيطرة رأس المال المصري عليها على أن تكتب بشكل واضح فى العقود المبرمة فى عمليات البيع علمًا بأن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي كانت تدفعنا بشكل كبير ناحية الخصخصة لكن الأهم هو دخول شراكات تسمح المصلحة الوطنية للاقتصاد المصري وعدم سيطرة ى جهات أخرى.
كما أعلنت الحكومة مؤخرًا عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وهي استراتيجية الدولة للتخارج من عدد من قطاعات الاقتصاد لفتح الباب أمام تعزيز نشاط القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد عيد الفطر المبارك، وهنا يعلق الدكتور على الإدريسي "الخبير الاقتصادي": الطرح في غاية الأهمية خاصة أن الدولة تفتح ذراعيها لتواجد القطاع الخاص والتأكيد على أهميته والمشاركة الفعالة ما بين القطاعين "العام والخاص" علاوة عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة التى تقارب 10 مليارات دولار خلال العام الواحد بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": الشراكات مع القطاع الخاص قد تعط دفعة ايجابية وتوفر فرص عمل وزيادة في الانتاج وزيادة توفير السلع والخدمات علاوة عن التوجيه بزيادة الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية القصوى ذات التحديات العالية مثل الزراعة وخاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والصناعة توطين الصناعة المحلية.
ويواصل "الإدريسي": باقي القطاعات ذات تحديات أقل سواء قطاع التشييد والبناء أو السياحة أو الطيران والنفطية كلها تشهد تحسن ولكن الزراعة والصناعة هي التى تؤثر على زيادة فاتورة الاستيراد
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تخطط لضخ مزيد من الاستثمارات المؤسسية في البورصة المصرية لزيادة السيولة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفق بيان المجلس.
وقال مدبولي أيضا، إن الاستثمارات المؤسسية تسهم في تحقيق استقرار السوق، وتلعب دورا رئيسيا في طمأنة المستثمرين المصريين والأجانب. وتبحث الحكومة زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في البورصة المصرية.
