منتصف الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة الري أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التي تنفذها الوزارة حالياً؛ تُعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة الخطة الاستثمارية للموارد المائية من 50 مليار إلى 100 مليار دولار حتى العام 2037.
وأبرز محاور الخطة القومية هي تطهير الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحام في المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري،أن لجنة إيراد النهر تنعقد بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.
وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية والتي تنعكس على تقليل شكاوى المياه.
وأوضح أن عملية التطوير الحالية، تحقق ترشيد استخدامات المياه، وتعظم العائد من كل قطرة، وتعمل على تحديث شبكة الترع التي تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وأشار إلى انعكاس ذلك إيجابًا على المزارعين في المقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي.
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، إن الدولة وضعت خطة لمحاربة أي نقص متوقع للمياه، وهذه الخطة شملت إنشاء محطات تحلية ومعالجة للمياه في المناطق الساحلية لأنها الأقرب من هذه التكنولوجيا.
وأضاف فوزي، أن التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية والمعالجة تحدد الاستخدام الأنسب لهذه المياه، وهناك تكنولوجيا معينة تنتج مياه صالحة للزراعة وأخرى أكثر تطورا تكون صالحة للري.
وأكد أن مياه محطة التحلية تكون صالحة للشرب ولا يوجد أي اختلاف بينها وبين مياه النيل، مشيرا إلى أنّ أفضل تكنولوجيا يمكن استخدمها في هذه المحطات هي "الضغط الاسموزي المعاكس" الأقل في الطاقة والتكلفة.
وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان والمرافق، يبلغ عدد محطات معالجة المياه 480 محطة معالجة ما بين معالجة ثنائية متقدمة ومعالجة ثلاثية، حيث نفذت الوزارة خطة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتحسين وضع المجرى المائي الموجود في مصر، وبالتبعية المحافظة على صحة المواطن المصري وجودة الحياة.
وحتى عام 2014، بلغ إجمالي محطات المعالجة 300 محطة، ومن 2014 حتى 2021 وصل الإجمالي إلى 480 محطة؛ حيث تم تنفيذ وتشغيل 180 محطة جديدة؛ منها 60 محطة في الصعيد، وبلغ إجمالي طاقة محطات المعالجة في الصعيد 104 مليون متر مكعب يوميًا، ويجرى تنفيذ 151 محطة جديدة في باقي محافظات الدلتا والمدن الجديدة، بتكلفة وصلت إلى 31 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 5 ملايين متر مكعب يوميًا.
وقال الدكتور نورالدين عبد المنعم خبير الشؤون المائية، إن الدولة وضعت عدة خطط لمواجهة أي نقص مستقبلي في المياه، وأن هذه الخطة شملت عدة بدائل بينها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، إضافة للتوسع في استخدام المياه الجوفية.
وأضاف، أن الدولة عملت على إنشاء نحو 53 محطة تحلية للتوسع في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك عدة دول في الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بينها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.
وتابع خبير شؤون المياه، أن محطات تحلية المياه تعتمد على تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة لكافة الاستخدامات المختلفة، مؤكدا أن المحطات التي شيدتها الدولة تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقرب من 100 ألف متر مكعب يوميا.
ولفت إلى أن المياه الناتجة عن محطات تحلية المياه تصلح في كافة الاستخدامات الشرب والزراعة والتنظيف، فهي لا تختلف عن مياه النيل، موضحا أنّ هذه المحطات بحاجة إلى تكلفة مالية مرتفعة وصيانة مستدامة لضمان استمرارها أطول فترة ممكنة وأفضل جودة للمياه.
