أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن رسائل و قرارات الرئيس السيسي ، في حفل إفطار الأسرة المصرية هو بمثابة خارطه طريق جديدة ترسم معالم الطريق للجمهوريه الجديده ، التي يتبني مشروعها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأنها ستكون لها اثار ونتائج بالغة الاهميه علي كافة المناحي السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ، وستؤتي ثمارها في المستقبل الجديد الذي طالما حلمنا به.
واضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، اليوم أن فطنة الرئيس وذكائه وخبرته وحنكته السياسيه ،أكدت ضرورة وجود حوار سياسي يشمل كافة الأطياف والقوي السياسية ، وتلك هي قمة الديمقراطيه والشفافيه السياسيه التي تصب في طريق التواصل بين الرئيس والشعب وهو ماعودنا عليه الرئيس في كافة المناسبات التي تحتاج الي مشاركه والوقوف علي راي الشعب .
ولفت ابوشقه الي أن المبادرات التي اشار اليها الرئيس ستكون مبادرات ايجابيه وفعالة الهدف منها مصلحة الوطن والمواطن، الذي راهن عليه الرئيس وكسب الرهان واجتاز معه كافة التحديات التي واجهت الوطن وكانت تهدد سلامة وامن واستقرار الوطن .
وتابع ابوشقه أن جوهر تفكير الرئيس هو حماية الدولة المصريه وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وان السيساسه الرشيده التي انتهجها الرئيس السيسي انقذت مصر من خطر الارهاب ومن الحرب الاهليه ونفذت اصلاح اقتصادي نال تقدير جميع المؤسسات العالميه واستطاعت الخروج به من ازمة كورونا .
ولفت ابوشقه الي ان كل رسائل الرئيس خارطة طريق جديده امام التحديات والازمات العالميه فطن الرئيس اليها وقام باقرار استراتيجيه وطنيه ترسم طريق المستقبل ، وعلي جميع المصريين ان يتكاتفوا ويلتفوا حول الرئيس من اجل استمرارا بناء الدولة المصريه واستكمال مسيرة لتنميه نحو الجمهوريه عصريه حديته .
وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
كما شملت قرارات الرئيس تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار، وعمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.
