ثمن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.
وقال "مغاوري" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": “دعوة كريمة من الرئيس السيسي، واستشعار لاحتياج الوطن لمثل هذا الحوار، خاصة أنه بعد 30 يونيو وتولي الرئيس المسئولية في 2014 كانت مصر تواجه عدة تحديات، أبرزها إعادة ترتيب أوضاع الدولة المصرية ومؤسساتها، ومواجهة الإرهاب المدعوم من قوى إقليمية ودولية، وكان يستهدف إلحاق مصر بشقيقاتها العربية التي دمرها الإرهاب والتمزق، بالإضافة إلى استكمال أجندة عدد من المشروعات في البنية التحتية، وإعادة الاعتبار لشكل المرافق داخل الدولة المصرية في مقدمتها شبكة الطرق التي تعتمد عليها البشرية منذ القدم في إحداث أي تطور أو نهوض”.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "بعد إنجاز عدة مبادرات رئاسية استهدفت أبرز الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري، سواء كانت أمراض اجتماعية أو صحية، مثل: 100 مليون صحة، وحياة كريمة، وتكافل وكرامة، وقادرون باختلاف لأصحاب الهمم، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي.. خلال الفترة الماضية كانت تطبق فكرة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، أي أن منافع الحوار السياسي وحق التظاهر وحقوق كثيرة تلك منافع، لكن كان هناك مفاسد كثيرة كان مطلوب طرأها ومواجهتها من خلال فعل على الأرض يتم قياسه وتحقيق نتائج فيه، وهذا ما تحقق بعد أن انكسرت شوكة الإرهاب بشكل نهائي، وأصبحت الدولة المصرية تتمتع بالأمن والأمان، وانخراط مصر في المنظومة الإقليمية والدولية بشكل إيجابي، وأعادت ترتيب الأوضاع.
وأكمل النائب عاطف المغاوري: كان من مقدمات فكرة الحوار هو ما تم ترتيبه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في فكرة الاستحداث والاتفاق على القائمة الوطنية من أجل مصر التي شملت تمثيل 12 حزب، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي النهاية بعد أن تم إنجاز هذه القائمة في الانتخابات تم ممارسة العمل النيابي داخل مجلسي النواب والشيوخ، وكل مجموعة تنتمي إلى هيئتها البرلمانية لها حق التعبير على نفسها من موقعها.
وأردف "مغاوري": لدينا مجلسي نواب وشيوخ، وفكرة الحوار الوطني على أرضية تعني أن لا أحد يدعي ويقول أنا حزب الرئيس، ولا أحد يدعي أيضًا ويقول أننا حزب حكومة، لأن ليس لدينا حزب حكومة، فلدينا حزب أغلبية، والحكومة مشكلة من عام 2018، وفي هذه الحالة الحوار الوطني السياسي الذي لا يستثني أحد سوى كل من ارتكب جريمة في حق مصر، ورفع السلاح، ومارس الإرهاب.. هذا ليس له مكان بينننا، فالحوار هنا سيدور على قدم المساواة، ولا أحد يمكن أن يدعي أنه حزب الرئيس، أو يمثل الرئيس، أو أنه حزب الحكومة، فهنا المساواة في الحوار ما بين كافة الأطراف السياسية دون تمييز، أو الاستقواء بأي صفة من الصفات ليس لها على الواقع أثرًا.
ونوه "المغاوري": "نحن حزب التجمع نعتقد أن الدعوة إلى الحوار من الرئيس السيسي نعتبرها أنها ليس تلبية لرغبة أو رأي رفعناه وعبرنا عنه في عام 2016 حينما أعلنا أننا في حاجة وضرورة إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه كافة المدارس والمناهج الاقتصادية، لمحاولة صياغة السياسة الاقتصادية الأمثل، وكررناها مرة أخرى في عام 2022 وبالتحديد منذ شهر ونصف تقريبا مع التطورات الاقتصادية التي تلت انعكاسا للأزمة الروسية الأوكرانية، ومرة أخرى وقت التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع سعر الفائدة وما نتج عنه من انسحاب بعض الأموال الساخنة من مصر لتبحث عن مزيد من الفوائد، فكنا قد أطلقنا نداء ورجاء إلى الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه كافة المدارس والمناهج السياسية والشخصيات الاقتصادية على مختلف أنواعها، من أجل صياغة سياسة اقتصادية تلبي احتياجات المجتمع المصري، وتؤمن الاقتصاد المصري لأي هزات تأتي من الداخل أو من الخارج.
وختم: "في رأيي أن الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية سينتج من داخله حوارا اقتصاديا".
