قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم البورصة المصرية ووضع رؤية جديدة للنهوض بسوق الأسهم يؤكد جدية الدولة واهتمامها بسوق الأوراق المالية والذي قد يكون مصدرا مهما وحقيقيا لجذب العملة الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وهو ما حدث في استحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص من شركات قوية مقيدة في البورصة المصرية لتنفيذ دورها الطبيعي كأداة من أهم أدوات التمويل التي قد تساعد الإقتصاد المصري خلال الفترات القادمة للسير قدوما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح في تصريح خاص أنه بعد تكليف الرئيس اليوم للحكومة بإعداد خطة متكاملة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والسير قدوما في طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية فإن ذلك سيكون له دورا مهما في زيادة عمق البورصة المصرية والعمل مرة أخرى علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المال.
وأكد أن القرارات تأتي في وقت مناسب ولاسيما بعد فترة شهدها سوق المال من تخارج كثير من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم التي وصلت لذروتها عالمياً وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي شكلت ضغطا كبيرا علي الأسواق الناشئة.
ويرى عطا، أن البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون من أهم الأدوات التي قد تساعد الإقتصاد المصري علي تجاوز العديد من الأزمات نظراً لجاذبية أسعار الشركات المدرجة بالبورصة المصرية قياساً بنتائج الأعمال للشركات المدرجة والتي أظهرت نمواً ملحوظاً للعديد من الشركات خلال عام 2021.