طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود كل الجهات المعنية بتنظيم عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية لتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة والاسراع فى مساعدة المصانع على استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية طبقاً لكشوف المصانع المقيدة لديها.
وأكد الاتحاد فى بيان له على ضرورة تحديد مدة ملزمة للبنوك للبت فى طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع حرصاً على استمرار العمليات الانتاجية وفرص العمل المرتبطة بها.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن المنظومة الجديدة لتنظيم عمليات الاستيراد لها مميزات عديدة للاقتصاد المصرى ولكن التغيير دائماً ما يصاحبه بعض الصعوبات حتى يتأقلم السوق على التعامل بالآليات الجديدة، لذلك لابد من تعاون الجهات المعنية مع القطاعات الأكثر أهمية للسوق المحلى وعلى رأسها قطاع الصناعة لتذليل العقبات وسرعة إنهاء الاجراءات لتوفيرالائتمان المطلوب لفتح الاعتمادات المستندية طبقا للنظام الجديد.
وأضاف، أن القطاع الصناعى مستقر حتى الآن ولكن التهاون فى الوقت وعدم تحديد سقف زمنى للانتهاء من البت فى الاعتمادات المستندية قد يضطر المصانع إلى خفض خطوط الانتاج بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار وبالتالى لجوء المصنع إلى تخفيض العمالة المرتبطة بخطوط الانتاج المتوقفة.
وأكد السقطى، أن الحكومة الحالية تواجه ظاهرة السوق السوداء للدولار باحترافية غير مسبوقة فى مصر، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك إقبالاً من قبل المستوردين على السوق السوداء للدولار وارتفاع سعره بمجرد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الجديد فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية وإيقاف التعامل بمستندات التحصيل منذ شهر فبراير الماضى، إلا أن الاجراءات التى تتخذها البنوك حالياً بعدم فتح الاعتمادات المستندية بالدولار غير معلوم المصدر أغلق منافذ الاتجار بالعملة خارج القنوات الشرعية والقانونية المعترف بها، كما ساهم أيضًا فى حوكمة الاستيراد ووقف أى عمليات لغسيل الأموال كان يمكن أن تحدث من خلال السوق السوداء للدولار.
وأشار إلى أن تأييد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع أعضاءه من جمعيات المستثمرين فى المحافظات لقرارات حوكمة الاستيراد مع مراعاة احتياجات قطاع الصناعة ومستلزمات الانتاج، مطالباً أيضًا بتوضيح آليات تعامل البنوك مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبى المملوك للمستوردين وغير الناتج عن عمليات تصديرية للخارج من خلال التواصل مع المستثمرين بشكل أوسع حرصاً على استقرار الأوضاع فى السوق المحلي.
