أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم، دخل مصر أموالًا طائلة من الخارج تحت غطاء الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أنه تم استغلال بعض هذه التمويلات فى أعمال المظاهرات والشغب التى شهدتها هذه الفترة.
وأوضح "دعبس" أن هذه التمويلات تم استغلالها أيضًا لصالح بعض الأشخاص من أجل الدعاية لهم والتحاقهم ببعض المجالس النيابية لتنفيذ أجندات خارجية لصالح هذه الدول التى قامت بإرسال هذه الأموال، لافتًا إلى أن هذه القضية تعد قضية أمن قومى ولا بد من تدخل عاجل الآن لمعرفة مصادر هذه التمويلات وطرق إنفاقها.
وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين الجمعيات الخيرية التى تعمل لصالح المواطن الفقير وغيرها من تلك التى تحصل على أموال من الخارج، حتى تستطيع "الجمعيات الوطنية" أداء رسالتها على أكمل وجه دون المساس بها.
وأضاف أن الجمعيات التى تحصل على تمويلات من الخارج تخضع بالفعل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لكن هذا أمر غير كافٍ، حيث يقوم المسئولون عن مجالس إدارتها بالتلاعب فى الأوراق التى يتم تقديمها، ولذلك لابد من وجود عضو من هيئة الرقابة المالية أو عضو من الجهات العليا بمجالس إدارات هذه الجمعيات، لبث الطمأنينة فى نفوس الشعب المصرى، ومعرفة مصير هذه الأموال ومصادرها وطرق إنفاقها.
واقترح "دعبس" توجيه 70% من حصيلة هذه التمويلات الخارجية إلى المشروعات الخيرية القومية التى تنفذها الدولة، لافتًا إلى أن دولة مثل الهند قامت خلال الفترة الماضية بتوجيه 100% من التمويلات الخارجية للجمعيات العاملة بها إلى المشروعات الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه لا بد أن يتم بصفة دورية مع نهاية كل عام نشر ميزانيات هذه الجمعيات بالصحف والإعلام المصرى، واطلاع الكافة على جهات تمويلها، والهدف من إنفاقها.
