أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الخاص بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين يأتي تفعيلًا لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، كما أنه يحمل دلالة قاطعة على تطور ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأضاف «عمار»، أن قرارات العفو الرئاسية عن المحبوسين تؤكد إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة، والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة تؤكد على حرص الرئيس السيسي الدائم على مصلحة الشباب وأسرهم، ومحاولة إشراكهم معه دائمًا في بناء الوطن، وهي إحدى أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا، والتي تنص على ضرورة التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030
وأوضح «عمار»، أن إلى أن قرارات العفو الرئاسية تزيد حلقه الثقة بين الشباب والدولة، خاصةً وأن فئة الشباب لاقت اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مجموعة من البنود شملت زيادة تمكين الشباب في المشاركة في الحياة العامة.
