وقعت الإمارات وأندونيسيا اتفاقية إعادة تأمين بين الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية الإماراتية، وإعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة، بهدف لتعزيز التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وقال بيان للممتب الإعلامي اليوم: “تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينالطرفين كجزء من اجتماع وفد رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين حكوميين من كلا البلدين عقد في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومعالي كارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة”.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال دعم نمو الشركات المحلية الإماراتية والإندونيسية في الأسواق الخارجية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات المشتركة بين البلدين الصديقين من خلال حماية الشركات التي ترغب في دخول أسواق جديدة من المخاطر السياسية والتجارية وغير التجارية. كما ستعمل المؤسستان على تسهيل وصول هذه الشركات إلى السيولة والتمويل لمواصلة توسعها ونموها على الصعيد الدولي.
كما سيدعم الطرفان الشركات المحلية في العديد من قطاعات النمو من خلال منتجات تمويل التجارة المبتكرة، والتي تشمل حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن هذا التعاون يعد بمثابة تطور طبيعي لعلاقة تجارية تمتد لعقد من الزمن بين البلدين وتنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والإندونيسية."
تأتي الاتفاقية في أعقاب تولي إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين، وهي منصة استراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية في العالم، في ديسمبر 2021، مما يشكل حدثاً استثنائياً بالنسبة لإندونيسيا، ويؤكد على قدرتها على الريادة في جنوب شرق آسيا وخارج البلاد.
وأضاف فالسيوني: تعد هذه الاتفاقية بمثابة تمهيد مثالي لوجود دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة مجموعة العشرين الوشيكة، الأمر الذي يعكس أهمية تضافر الجهود والتعاون الشامل بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية حول العالم، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إندونيسيا. وتركز اتفاقية إعادة التأمين أيضا على التجارة وتمويل المشاريع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك العاملة في قطاع الصحة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
تعد دولة الإمارات أحد الضيوف الرئيسيين في القمة السابعة عشر لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، والتي ستنعقد في نوفمبر 2022 في بالي، إندونيسيا، تحت شعار "التعافي معًا، التعافي بشكل أقوى.
ستولي إندونيسيا، خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، اهتمامًا كبيرًا لقضايا التحول الرقمي وانتقال الطاقة من أجل ضمان توافر التكنولوجيا النظيفة في متناول الجميع؛ كما ستركز على معالجة مسألة التمويل الشامل - لا سيما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والنساء، والفئات المهمشة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار من أجل تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام.
ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، والتي تم عقدها في ضوء العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، أن تحمي الشركات والمصدرين المحليين وتسريع التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
ومن جانبه قال بيني واورونتو، الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين الإندونيسية: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال توقيع اتفاقية إعادة التأمين هذه، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيلعب دوراً حيوياً في تمكين العلاقات التجارية بين إندونيسيا ودولة الإمارات وإحداث فرق ملحوظ في نمو أعمالنا من خلال تزويد الشركات في كلا البلدين بحلول حماية ائتمان الصادرات المناسبة والمبتكرة."
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز صافي قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإندونيسيا 40.4 مليار درهم، وفي عام 2020 وحده، وعلى الرغم من تحديات الوباء، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين 7.1 مليار درهم.
