الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بينها حكام أجانب.. 4 طلبات للأهلي من اتحاد الكرة

الخطيب
الخطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا أمس لاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على أن الأهلي طلب حكامًا أجانب من أقوى خمسة دوريات أوروبية (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي)، وخزينة النادي سوف تتحمل مبالغ كبيرة حتى يحصل على العدالة التحكيمية التي هي حق لكل الفرق المتنافسة خاصة وأنه سبق وأن قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين، للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.

 وأكد النادي في خطابه أيضًا على أنه طلب استقدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات. وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) باختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويًّا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات قد تأتي من بعض هذه الدول.

 وفي ختام خطابه حدد النادي أربعة طلبات من اتحاد الكرة.. أولها موافاة الأهلي بأسباب اعتذارات الدول الخمس عن إيفاد حكام للدوري المصري. أو الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأسباب من خلال وسائل الإعلام.. ثاني الطلبات إبلاغ النادي عما إذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقتة أم دائمة.. ثالث الطلبات أن النادي يتمسك بإسناد مبارياته (التي يحددها) إلى حكام أجانب من الدوريات الخمسة الأوروبية ووفقًا للمعايير التي تمت الإشارة إليها في خطاباته لاتحاد الكرة.. وحال تعذر ذلك بالنسبة لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لأسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنة عبر وسائل الإعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحالة ينتظر الأهلي وبشكل عاجل إبلاغه بأقرب موعد يمكنه فيه استقدام حكام أجانب من هذه الدول.. الطلب الرابع للأهلي في خطاب الأمس أن يتلقى النادي في أقرب وقت المواعيد المتبقية من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكامًا أجانب من ذات الدول وبنفس المعايير.