طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية بتحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي؛لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وعدوانه، والضغط عليه للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم: "إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة وأخرى دون تركيزها على حلّ الصراع نفسه بات يعطي الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حلّ الدولتين".
وحمَّلت الوزارةُ الاحتلالَ المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وتهويد القدس ومحاولة فصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني، محذرةً من نتائجه الخطيرة على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حلٍ الدولتين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله،بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة،وبناء بؤر استيطانية جديدة أخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب جنين.
