تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 24 أبريل من كل عام اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، ويحتقل باليوم الدولي الرسمي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام وفقا لقرار الجمعية العامة 127/73، الذي اعتمد في 12 ديسمبر 2018، ويأتي الاحتفال باليوم من أجل الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي، التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، أمر أساسي لتعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة التنمية وحقوق الإنسان والسلم والأمن.
وهي أيضا أمر محوري في سبيل رفع سقف الالتزام بالمعايير الدولية والنظم والقواعد التي قادت علاقات الدول طوال سبعة عقود في مواجهة الانعزالية والتحديات المتزايدة الناجمة عنها، كما ان القضايا العالمية، مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية بقطاعاتها المختلفة، تدفع باتجاه إيجاد تفاهمات تحترم قيم ومصالح الأمم، وتتطلب الاهتمام والعمل الجماعي من خلال التعددية والدبلوماسية، في وقت تتأثر فيه المشاهد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات بين الدول بأثر التقدم التكنولوجي والتسارع المعلوماتي.
ويعد اليوم الدولي بمثابة إعادة تأكيد لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية، ويشدد مفهوم القرار على استخدام الدبلوماسية المتعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأمم، ونشأت الأمم المتحدة في عام 1945، في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، بمهمة مركزية واحدة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ووضع ميثاق الأمم المتحدة مركزا على أحد أهم أغراض الأمم المتحدة ومبادئها، وهو الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية والتصميم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب.
ورغم ذلك، يبقى منع نشوب الصراعات جانبا غير معروف نسبيا من جوانب عمل الأمم المتحدة، في حين تميل وسائل الإعلام إلى تغطية الأزمات والصراعات بعد تحولها إلى أعمال عنف، حيث تجتذب المشاهد الدرامية انتباه الجمهور ومتابعي وسائل الإعلام، كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يتحمل مسؤولية أساسية في منع نشوب الصراعات العنيفة، يركز على إدارة الأزمات ومنع نشوب الصراعات الواسعة النطاق.
ويؤدي استتار آليات منع نشوب الصراعات الى صعوبة قياس تأثير الأمم المتحدة في الحد من اندلاع الصراعات العنيفة وتصاعدها واستمرارها وتكرارها، بالنظر إلى التحدي المتمثل في تحري دور تلك الإجراءات التى تؤدي إلى منع اندلاع نزاع او نشوب حرب، والطبيعة المترابطة للعلاقات العالمية الحالية تثبت بشكل لا لبس فيه أنه لا يمكن للبلدان إدارة المخاطر وحدها، كما لا يمكننا تحقيق نتائج إلا إذا عملنا في انسجام أكبر وعليه تصبح تعددية الأطراف أمرا واقعا وغير اختياري، ويبرز دور الدبلوماسية والتعددية كأكثر الأداوات فاعلية، سواء كانت إقليمية أو عالمية، لتحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان للجميع.
