أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت، رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدى الدين حسيبو، فى واقعة إصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام الذى طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.
واستعرض عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب، مؤكدا ان طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 آلاف جنيه بدون رصيد، وأن جنحة إصدار شيكات بدون رصيد تعد جريمة وفق المادة 336 والمادة 337 من قانون العقوبات.
وأوضح عصر فى الجلسة العامة، أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق.
واضاف رئيس اللجنة التشريعية، أن النائب المشكوبحقه أكد امام اللجنة انه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وأن الشيكات محض تعاملات تجارية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن الطلب برفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وتم مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك وليصبح الطلب غير ذي موضوع، ما دعا اللجنة للانتهاء لفض الطلب.
