قال وكيل مجلس الشيوخ النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة إن هناك خلل قانوني في قوانين التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الغرامة لا تمثل حجم الجرم الذي يرتكب بحق الأمن القومي المصري.
واوضح أن هناك قصور في مواد القانون الخاص بعمل وتنظيم الجمعيات الأهلية وما يصل إليها من تبرعات أو صرف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم السبت أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني. وشدد أبوشقة على ضرورة تغليظ العقوبات لمن يثبت إدانته في جمع تبرعات أو صرف في غير محله.
