قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن ملف الجمعيات الأهلية ملف مهم جدًا يرتقي لملف الامن القومي بل هو بالفعل ملف أمن قومي، خاصة في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الأهلية لأغراض وأجندات معينة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكشف النائب أن التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية فى 2014، كانت موجه لاغراض سياسية، حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الأموال لأغراض سياسية سواء للصرف على المظاهرات أو للصرف على الانتخابات النيابية والبرلمانية من أجل تنفيذ أجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف امن قومي.
وطالب النائب بأن يكون هناك ممثلا بمجالس إدارات الجميعات التي تتلقي تمويلا من الخارج من جهاز الأمن الوطني أو الرقابة الإدارية أو الامن القومي، لأن بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا على ضبط أمورها من ناحية الأوراق بحيث لا يتم إدانتها بشيء لذلك لا بد من عضو من تلك الأجهزة في مجالس إدارة تلك الجمعيات.
كما طالب النائب بان يتم تخصيص 70 بالمائة من الاموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية ومنها توصيل مياة الشرب والكهرباء والرصف للقري المحرومة وغيرها من الامور الخيرية من اجل توفير حياة كريمة للمواطن.
وطالب النائب بان يتم نشر كل الاموال المحولة من الخارج لاي من الجمعيات بوسائل الاعلام كنوع من انواع الشفافية وكذلك طريقة انفاق تلك الاموال وفي اي من المشروعات.
