قالت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ: " أصبحت مؤسسات العمل الأهلي تمثل بعدًا ضروريًا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذى لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة؛ فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية.
كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية. و قالت خلال الجلسة العامة " ترجع أهمية العمل الأهلي في مصر كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الاطراف.
وأضافت: حرصت الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
وتابعت: “برز ذلك مؤخراً فى كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى الفترة من يناير 2021 الى آخر اكتوبر 2021 حيث بلغ حجم، المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات (2.222.420.880 جنيه).
أما حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً (4.997.713.091 جنيه ).”
وأضافت، ونظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره فى التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات، فإننا هنا يجب أن نؤكد على عدة نقاط غاية في الأهمية:
-أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها، مع ضمان اتساق أوجه الصرف والأصول التي يتم شرائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع طبيعة الانشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات، حتى لا نجد انفسنا امام قائمة مصروفات لا تخدم بوضوح برامج وانشطة المؤسسة ولا تتسق مع الهدف التي تم تحصيلها من أجله، حتى وان كانت صحيحة التوثيق والثبوت.
- توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم فى الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي، مع ضرورة تحقيق لشفافية في الافصاح عن تكلفة الجنيه قيمة التبرع من حيث تكلفه المصاريف ادارية والمرتبات والاعلانات من صافي المتبقي لأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
-صياغة منظومة تحفيزية للجمعيات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال التبرعات لصالح متلقي الخدمة من المواطنين وتحقيق التكامل المطلوب في الخدمات المقدمة، في ظل عدم جواز تدخل الوزارة في شكل إدارة الجمعيات لأنشطتها وفقًا للماده ٧٥ من الباب الثالث للدستور.
كما شددت على ضرورة تفعيل دور مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لتحقيق مستوى اعلى من التكامل بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توزيع الادوار وتكثيف الجهود للتنسيق بينهم. و اختتمت بناء على ما تقدم أطلب إستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
