قال النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ: “لابد من مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة نظرا لأهمية دور المجتمع الأهلي”.
وقال جريس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “لا يوجد دولة في العالم تستطيع ان توفي كافة الاحتياجات و الخدمات بمفردها و هنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات”.
و تابع: "لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة وطالب النائب علاء طاحون عضو المجلس يجب ان تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم الوزارة بهذا الدور بمفردها و أَضاف " لابد من اعلان أوجه الانفاق بشفافية أمام الجميع " .
ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته . وقال:هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات ، وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج ، يكون ردهم : لسه دورك مجاش، وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض.
وطالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة التعرف على أوجه انفاق التبرعات و ان تصل الأموال للمستحقين، مستطردا " هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة و هذا يضيع حق اخرين.
من جانبها قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ " الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من ايمانه العميق بان جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة ، اعلن ان العام الحالي هو عام المجتمع المدني ، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني امام واجباتها تجاه الوطن ، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل .
وقالت وكيل البرلمان "انطلاقاً من هذه الحقيقة ، لا يمكن لأحد ان يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات ، و يأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي و مساندة الأسر محدودة الدخل و غيرها .
و اضافت "ان مطلب الرقابة و تحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل ، و يشكل نقطة البدء للاطمئنان الى ان كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب الى مصارفه المحددة ، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية احياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى و هلم جرا.
و اختتمت: " بهذه المناسبة لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير لمعالي الوزيرة النشطة الدكتورة نيفين القباج التي لا تأل جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها ، وانني اثق تماماً ان لديها من الآليات والاجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها " .
