تقدمت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب المناقشة عامة بشأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول “إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة”.
وطلبت النائبة الإعلان بشفافية عن أوجه إنفاق أموال التبرعات جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وقالت خلال الجلسة العامة إن طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كل التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وأضافت: "وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 الى آخر أکتوبر 2021، حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (٢٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنيه مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وتابعت: “نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، ما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي”.
واختتمت لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
