كشف أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن أبرز العوامل والأسباب التي أدت لرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 5.9 % في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، للمرة الثانية على التوالي مقارنة بتوقعه في تقرير يناير 5.6%، رغم خفض التقرير توقعه لنمو الاقتصاد العالمي لـ3.6% بتراجع 0.8 % عن يناير، ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأضاف غراب، أنه بعد تقرير صندوق النقد الدولي صدر تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الذي ثبتت فيه تصنيفها للاقتصاد المصري عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الأعمال، وهذا يؤكد على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، رغم ما يتعرض له العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خفض توقعات معدلات النمو العالمية .
وأوضح غراب، أن هناك الكثير من العوامل التي كانت سببا في رفع توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري، أهمها أن مصر مازالت تربة خصبة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، و التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والبنية التشريعية الاقتصادية التي تدعم المستثمر، والطرق والمحاور الجديدة التي تربط المحافظات ببعضها وتقلل الوقت والجهد وتربط المناطق الصناعية بالقاهرة، والدعم و التيسيرات المقدمة للمستثمرين .
ولفت غراب، إلى أن تحديث البنية التحتية الذي تم على مدى السنوات السابقة، يساهم بلا شك في جذب الاستثمارات، إضافة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وشامل ويتمتع بالمرونة، إضافة إلى تطوير وتحديث الموانئ وتحديث منظومة الجمارك وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وقطع الدولة شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتي تيسر العمل والوقت والجهد، إضافة إلى المناطق الصناعية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها والتي تعتبر تربة خصبة جاذبة للاستثمارات، موضحا أن الاحصائيات تؤكد أن إجمالي الاستثمارات لأربع مشروعات وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية تناهز 10 مليار دولار لإنتاج الوقود الأخضر .
وأشار غراب، إلى وجود مشروعات قومية كمشروع حياة كريمة، الذي مازال مستمرا والتي ساهمت في تشغيل آلاف الشركات والتي وفرت فرص العمل وقللت معدل البطالة، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لازالت تسير بخطى ثابتة، ومازالت معدلات النمو مستمرة، هذا بالاضافة إلى أنه بعد الأزمة الروسية مع أوروبا بشأن صادرات الغاز الروسي، وخروج الشركات الأجنبية من روسيا، فقد أصبحت مصر أمامهم فرصة لنقل استثماراتهم فيها خاصة في قطاعات الغاز وغيرها، والتي ستعود على مصر بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة صادرات مصر منه .
وتابع: إن من عوامل رفع صندوق النقد توقعاته أيضا حجم الاستثمارات التي حصلت مصر عليها من الدول العربية، بالاضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل فيه نموا بلغ 9%، بالاضافة إلى استمرار الدولة في توجهها نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي للاعتماد عليه بزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
