انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى من المقرر أن تناقش اليوم السبت، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت النائبة سها سعيد، خلال طلب المناقشة، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019 وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر اکتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومانتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحد وتسعين جنيها.
وأضافت سعيد، أنه نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
