تعكف الحكومة على إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف بشكل رئيسي الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية، أن الآليات التي تتضمنها الوثيقة سيكون لها أثر إيجابي واضح حيث تعتبر رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، موضحا أنها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وكشفت مصادر أن الحكومة أجرت مناقشات مع خبراء ومختصين حول الوثيقة، من حوار مجتمعي مع المختصين، لتخرج بالشكل الأنسب، وقدم الخبراء ملاحظات سيتم أخذها بعين الإعتبار في صورتها النهائية، كما دعت الحكومة بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيق، تمهيدا لإطلاقها في أقرب وقت ممكن.
وتستهدف الوثيقة التي وشارك في إعدادها عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذا الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
ومن المتوقع أن تتضمن الوثيقة إعداد مقترحات لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما سيتم تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.
وأكد خبراء لـ"البوابة نيوز" أن تخارج الدولة من عدة أنشطة وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص في القطاعات المملوكة للدولة من خلال طرح أصول شركات الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، يخضع لمجموعة من الضوابط أهمها أولًا التقييم المالى والهيكلى للشركة المزمع بيعها أو طرح أسهمها فى البورصة، ثانيًا تحديد الفئات التى يحق لها تملك هذه الشركات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حددت ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة
وأضافت: تؤكد الوثيقة حِرص الدولة لإفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
ضوابط
من جانبه قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن عمليات طرح أصول شركات الدولة تخضع لمجموعة من الضوابط أهمها أولًا التقييم المالى والهيكلى للشركة المزمع بيعها أو طرح أسهمها فى البورصة، ثانيًا تحديد الفئات التى يحق لها تملك هذه الشركات سواء كان تملكًا كاملًا أو من خلال امتلاك جزء من أسهمها.
وأوضح، من المفترض أن يكون هناك شفافية فى التقييم بحيث يتم تقييم القيم الحقيقية لأصول وخصوم الشركة طبقًا لسعر السوق الحالى وليس للقيم الدفترية.
وأكد عبدالمطلب، أعتقد أن جزء من عمليات الطرح ستكون من خلال استحواذ الصندوق السيادى على كامل الشركة، لكن هذا لا يمنع أن هذا لن يكون أسلوب الشراكة الوحيد، وهذا النوع من الاستحواذ يساهم فى توفير سيولة سريعة للخزانة العامة للدولة، ومن عيوبة المشاكل التى قد تنشأ بين العمالة فى هذه الشركات وبين الإدارة الجديدة لها، منوها إلي أن ضمان الشفافية فى مثل هذه الصفقات صعب جدًا ويتوقف على كفاءة الجهاز المفاوض من الطرفين.
وأوضح، أن الصناديق السيادية هى صناديق تختلف فى هيكلها وإدارتها ونظامها الأساسى عن الشركات وهى أقرب للاستثمار المالى منها للاستثمار المباشر، ولذلك فقد تفضل هذه الصناديق الاستحواذ على مشروعات وشركات قائمة بالفعل، حتى يسهل عليها التخلص منها حال عدم جدواها.
ويقول الخبير الاقتصادي، كل دولة تلجأ إلى النظام التى يتوافق معها، ويتوافق مع نوع الأصل الذى يتم خصخصته وبيعه، ولذلك لا يمكننا القول بوجود نظام أفضل من نظام آخر.
تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
ومن جهته قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن من أهم محاور برنامج الاصلاح الهيكلي المصري هو تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية بصورة كبيرة ويعتبر الاقتصاد المصري وصل إلي درجة تسمح له بجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء عن طريق الشراكة بين الصناديق السيادية الخارجية والصندوق السيادي المصري أو عن طريق دخول الأجانب لشراء شركات أو نسب أو حصص شركات مصرية في الداخل هذا الأمر لا يعني أن الدولة تتخلي عن أصولها وإنما الدولة تحاول أن تجذب رؤوس أموال أجنبية تساعد في تعزيز تلك الأصول وهو الأمر الذي لا يمنع الدولة من قيامها بإنشاء مشروعات أخري وإنشاء أصول أخري تحفز الأجانب علي الدخول السوق المصرية فالاستثمار الأجنبي لا يريد أن يبدأ من الصفر وإنما يهمه أن يدخل السوق عن طريق شراءه شركات ناجحة ورابحة تحقق الربح الذي يشجعه علي دخول السوق وهذا الأمر لا يمنع قيام الدولة بإنشاء شركات أخري.
وأوضح، أما عن الضمانات المتعلقة بأن يتم بإزالة بشفافية وأن هذا الأمر يخضع بكافة الجهات الرقابية التي تراجع عقود الشراكات أو التنازل عن حصص في بعض الشركات وكل ذلك يتم عن طريق يتم من خلال مراجعة الجهات الرقابية.
وأكد جاب الله، الطرح في البورصة أو الشراكة بين القطاع الخاص والصناديق السيادية أو غيرها من طرق الطرح ليس بدائل بينها وبين البعض ولكن جميعها وسائل تجذب الاستثمار الخليجي والعالمي ولكل مشروع طبيعته الخاصة التي يمكن أن يناسبها طرح معين ولكل مستثمر خليجي لديه تصور عن دخول السوق المصري بآلية محددة فتنوع آليات تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر تتحدد وفقًا لطبيعة المستثمر الذي يريد دخول السوق المصرية ولطبيعة الشركة التي يتم طرحها للاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه إلي أن المستثمر الأجنبي بصفة عامة سواء الصناديق السيادية أو غيرها من المستثمرين لا يحبذوا إضاعة وقتهم في إنشاء أصول جديدة وشركات جديدة ويواجهوا بعراقيل ادارية وغير ذلك هم يريدون مشروع قائم ناجح يدر ربح هو الأسهل بالنسبة لهم سواء في مجال الشراء أو الادارة هم يريدون مشروع جاهز وهو الأمر الذي من الممكن أن تسهلهم لهم الدولة من خلال برنامج الطروحات الذي تعده وهو لا يمنع أن تقوم الدولة بمشروعات أخري من خلال ضخ استثمارات في القطاع الصناعي والزراعي لإنشاء شركات جديدة.
قال الدكتور مصطفي هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية على مراحل، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح هديب، أن الهدف من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، موضحاً أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي حدثت البنية التحتية بشكل كامل.
