قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن عمليات طرح أصول شركات الدولة تخضع لمجموعة من الضوابط أهمها أولاً التقييم المالى والهيكلى للشركة المزمع بيعها أو طرح أسهمها فى البورصة، ثانياً تحديد الفئات التى يحق لها تملك هذه الشركات سواء كان تملكاً كاملاً أو من خلال امتلاك جزء من أسهمها.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، انه من المفترض أن يكون هناك شفافية فى التقييم بحيث يتم تقييم القيم الحقيقية لأصول وخصوم الشركة طبقاً لسعر السوق الحالى وليس للقيم الدفترية.
وأضاف عبدالمطلب، أعتقد أن جزء من عمليات الطرح ستكون من خلال استحواذ الصندوق السيادى على كامل الشركة، لكن هذا لا يمنع أن هذا لن يكون أسلوب الشراكة الوحيد، وهذا النوع من الاستحواذ يساهم فى توفير سيولة سريعة للخزانة العامة للدولة، ومن عيوبة المشاكل التى قد تنشأ بين العمالة فى هذه الشركات وبين الإدارة الجديدة لها، منوها إلي أن ضمان الشفافية فى مثل هذه الصفقات صعب جداً ويتوقف على كفاءة الجهاز المفاوض من الطرفين.
وأشار الى أن الصناديق السيادية هى صناديق تختلف فى هيكلها وإدارتها ونظامها الأساسى عن الشركات وهى أقرب للاستثمار المالى منها للاستثمار المباشر، ولذلك تفضل هذه الصناديق الاستحواذ على مشروعات وشركات قائمة بالفعل، حتى يسهل عليها التخلص منها حال عدم جدواها.
وقال الخبير الاقتصادي، كل دولة تلجأ إلى النظام الذى يتوافق معها، ويتوافق مع نوع الأصل الذى يتم خصخصته وبيعه، ولذلك لا يمكننا القول بوجود نظام أفضل من نظام آخر.
