وافق مجلس النواب نهائياً بعد (3) أيام وما يقرب من (13) ساعة عمل، على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لتعظيم الاستفادة من مرفق الطيران لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي.
وانطلاقاً من دوره الرقابي على السياسة المالية للدولة بما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين، ناقش المجلس على مدار يومين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، وبعد مناقشات مستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مختلف قطاعات الدولة، وافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ويقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، وأكد أنه في متابعة مستمرة لنتائج هذه التوصيات للعام المالي 2020/ 2021، ووافق على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار، ولتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.
وأحال المجلس (50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وأحال قرار جمهوري باتفاقية دولية، و(19) مشروع قانون مقدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وهنأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة الاحتفال خلال الأيام القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والرخاء على مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام.
وقال المستشار حنفي جبالي في برقية التهنئة: "بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تُظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية"، مؤكداً أننا سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان.
*الجلسات العامة*
جلسة الأحـــد 17/ 4/ 2022
استهل المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي جلسته العامة بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي حيال المصلين الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى.
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (140) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
كما أحال (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023.
• مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2022/ 2023. (وعددها 59 مشروعاً)
• مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
وكذلك (6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي (4) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.
ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة تسمى (المركز القومي لإدارة المجال الجوي)، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الردارية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
شهدت المناقشات تأييداً نيابياً واسعاً لمشروع القانون، وأكد النواب أنه يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية ومواجهة العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار في البلاد، وأن القانون سيساهم في تطوير وتحديث الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة بما يتلاءم مع مقتضيات الأمن القومي، وتقديم الدعم الفني والتقني لدول الجوار، وتنشيط حركة السياحة والتجارة داخلياً وخارجياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يعزز الاقتصاد المصري، فيما طالب عدد من النواب بفض التشابك بين اختصاصات المركز وبعض الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، ووضع قواعد ومعايير لضمان الشفافية والحوكمة، وإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطيران لتناسب التنمية الشاملة للدولة، وحذروا من أن يترتب على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة... ورداً على تخوفات النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون لا ينطوي على أي ضرائب أو رسوم، بل ينطوي على مقابل خدمة وهو معروف في فقه المالية العام "بالثمن".
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً وجه خلالها الشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون بالتنسيق مع الحكومة لتلافي شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات، وأثنى سيادته على التعاون المشترك والوثيق بين المجلس والحكومة موجهاً الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافى أية ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية بما يحقق صالح الدولة المصرية.
ووافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم (71) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والتي تهدف إلى تحسين بيئة التجارة والاستثمار وزيادة معدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم (70) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والتي تأتي تأكيداً لدور الدولة المصرية في دعم قدرات أشقائها في القارة الأفريقية لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
جلسة الإثنين 18/ 4/ 2022
استهل المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالاستماع إلى بيانات عاجلة مقدمة من بعض النواب للوقوف على حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية مطالبين برقابة إضافية عليها.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب(50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب الضوابط والقواعد العامة التي سيتم اتباعها بالجلسة العامة، وذلك بأن يقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة، يعقبه كلمة ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، ثم يستمع المجلس إلى تعقيب وزير المالية، وتبدأ المناقشة في التقرير العام، وتكون مدة الحديث (ثلاث دقائق) لممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، و(دقيقتان) لكل نائب، وبعد قفل باب المناقشة في التقرير العام وأخذ الرأي عليه، يتم أخذ الرأى النهائي على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة باباً باباً، ومادة مادة، وفقاً للمادة (125) من الدستور.
وفي كلمته أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها، بمبادرة القيادة السياسية لتنمية الريف المصري لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الدولة واجهت جائحة كورونا وتعاملت معها بكفاءة وفاعلية عالية، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، زادت رغم التداعيات السلبية للجائحة... واستعرض بعض التوصيات التي وردت بتقرير اللجنة عن الحساب الختامي وكان أهمها:
- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.
- اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة لطرف الغير.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية.
- العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.
وعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات أهم ملاحظات وتوصيات الجهاز عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، ومن ضمنها: ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق المختلفة وصولاً لترشيد الإنفاق العام والاهتمام بتنشيط حصيلة الإيرادات وتبنى منظومة ضريبية جاذبة للاستثمار لزيادة حصيلة الإيرادات لمواجهة زيادة النفقات وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة للجائحة إلا أن الدولة استطاعت أن تحقق 13.7% نمو في إيرادات الدولة في العام المالي 2020/2021 رغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة في هذا العام... موضحاً أن عجز الموازنة انخفض من 12% في العام المالي 2013/ 2014 إلى 7.38% خلال العام المالي 2020/ 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي المقبل.
وخلال المناقشات منح المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية والسادة النواب من طالبي الكلمة، لإبداء ملاحظاتهم على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة... حيث شهدت الجلسة موافقة عدد كبير من النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع بعض التوصيات والملاحظات التي أبدوها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوسع في تطبيق الحوكمة الالكترونية، وزيادة نسبة الإنفاق العام في التعليم والحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية الكبرى... فيما تحفظ عدد من النواب على التقرير، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض، ووضع سقف زمني محدد للحد من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، كما طالبوا بمواجهة التجاوزات المالية في الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة في بعض الهيئات والوزارات، مؤكدين على ضرورة موافاة الحكومة لمجلس النواب بحصر كامل لعدد المستشارين في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من رواتب وبدلات، وتحفظ النواب على استمرار وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما تقرر لها من اعتمادات دون أخذ رأى مجلس النواب، مؤكدين أهمية ترشيد الحكومة للإنفاق، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وشدد النواب أيضاً على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات نظراً لعدم وجود خريطة واضحة للمشروعات الأمر الذى يؤدى إلى تأخر تنفيذ العديد منها في مختلف المجالات وكذلك العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأحال جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى لجنة مشتركة من (لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والخطة والموازنة).
جلسة الثلاثاء 19/ 4/ 2022
استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021.
وأكد رئيس المجلس، أنه لن يتم منح الكلمة لأي نائب كان دوره في الأمس نظراً لازدحام جدول الأعمال اليوم، مطالباً النواب ممن يتم منح الكلمة لهم الالتزام بالوقت المحدد للحفاظ على وقت المجلس.
وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بالعمل على تعظيم الموارد في الموازنة العامة للدولة لتخفيض العجز، وإيجاد موارد أخرى، والعمل على ترشيد الإنفاق ودعم الصناعة لزيادة الإنتاج وضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، كما طالبوا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات الرقابية لبحث أسباب الخسائر المستمرة في بعض الهيئات العامة الاقتصادية وإعادة هيكلتها، والاستفادة من المنح والقروض التي لم يتم الاستفادة منها، وخفض أعداد المستشارين بالوزارات طبقاً لما ورد بالدستور، والمطالبة بحصر الأصول غير المستغلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة... وتعقيباً على ما أثاره عدد من النواب عن وجود فساد وعدم الالتزام بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة... أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس لا يصمت على مخالفات، لافتاً إلى أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها، وفى حالة ثبوتها يتم إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكداً أن نواب البرلمان لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بكافة الملاحظات والتوصيات الصادرة من مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة، وأن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل.
ورداً على ملاحظات النواب أكد الوزير أنه:
• تم استرداد 70 مليون جنيه ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
• إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب، كما سيتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين أوضاعها.
• تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التي تأتى في أولويات الدولة.
• لا نحتاج لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة وإنما نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم موارد الدولة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021. (وعددها (53) مشروعاً).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.
- مشروع قانون باعتماد حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2020/ 2021.
مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وافق المجلس "نهائياً" على مشرع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
يهدف مشروع القانون الذي انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر إلى وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات الذى يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وإحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة، كما أنه سيؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
خلال المناقشات أكد النواب أن قطاع النقل يشهد تقدماً كبيراً خاصةً على مستوى شبكة الطرق، مشيرين إلى أن كل هذه الجهود تصب في صالح التنمية، لافتين إلى أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في دعم بيئة الاستثمار من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني.
وفى ختام الجلسة العامة وجه المستشار حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال خلال الأيام القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.
وقال رئيس مجلس النواب: "باسمكم جميعاً وباسمي، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
ورفع المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 مــايــو 2022.
