ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، دعم البنك الأوروبي للاستثمار لمسار التنمية في تونس وما قدمه من مساهمات في تمويل العديد من المشاريع في قطاعات ذات أولوية كالبنية التحتية والتعليم والنقل وغيرها.
وبحث سعيد حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الجمعة خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينو فيلكس الذي يقوم حاليًا بزيارة عمل إلى تونس سير التعاون المالي بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
وأكد سعيد - خلال اللقاء الذي حضره أيضًا مدير مكتب البنك بتونس جون لوك ريفيرولت - الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد خلالها تونس صعوبات اقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة (كوفيد-19)، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاح هيكلي هدفه استعادة نسق النمو وخلق الثروة وتطوير المكاسب الاجتماعية.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات حول تمويل مشروع تجديد أسطول العربات للخط الحديدي "تي جي إم" لصالح شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون يورو أي ما يعادل 150 مليون دينار، موضحا أهمية المشروع وتأثيره على تحسين النقل وجودته.
كما أشار الوزير إلى الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجال الرقمي والتجديد التكنولوجي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية.
من جانبه، جدد ريكاردو مورينو فيلكس استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية، مشيرا أن البنك يحرص على نجاح تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتجاوز الصعوبات جراء الجائحة العالمية وتتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام.
كما أعرب عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات بنجاح، حول التمويل الخاص بمشروع تجديد أسطول عربات الخط الحديدي "تي جي إم" الذي سيمكن من تحسين أداء الشركة والخدمات المقدمة لمستعمليه.
