أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر نجحت في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، سعي مصر حاليا لتطبيق المنظومة الجديدة على الموانئ الجوية بهدف تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط و رقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وكذلك خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، و تنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.
تطبيق نظام الحكومة والرقابة علي عمليه الاستيراد والتصدير
وأوضح السيد، أن من أهم الأهداف أيضا أنه بالنسبة للمستوردين ينبغي عليهم هم ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي؛ وبذلك ستكون المنظومة الجديدة وسيلة قوية للحد من التهرب الجمركي ودخول بضائع مجهولة المصدر.
وتعتبر فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فرصة لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3164 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI»، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.
وقال السيد، يعد نظام التسجيل المسبق للشحنات جزء من منظومة النافذة الواحدة، والتي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، لتسهل على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال التعامل مع الجمارك واستيفاء متطلبات الإفراج بما يوفر الوقت والجهد، وتضمن منصة «النافذة الواحدة» الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، النظام الجديد يساعد في انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50%، على الأقل بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية ، وبالتالي تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي.
