منذ يونيو من العام الماضي شغلت قضية الآثار الكبري الرأي العام وخاصة لتعلق اسماء رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين والمعروف بنائب العفاريت والجن بتلك القضية التي وصل صداها محرك البحث جوجل وترقب متابعي القضية وما دار بشأنها من تحقيقات النيابة العامة وصولًا لجلسات المحاكمة حتي إسدال محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم حكمها بإدانة المتهمين بالقضية؛ وفي هذا الصدد تنشر "البوابة نيوز" تفاصيل هذة القضية منذ بداية التحقيق فيها وصولًا لحكم اليوم.
-البداية
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الآثار بإجراء عملية التنقيب والحفر بنطاق محافظات الجمهورية ترأسه المتهم علاء حسانين عضو مجلس الشعب الأسبق والمعروف بنائب الجن والعفاريت وذلك بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
-النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار المتهمين
وبعرض التحريات السابقة على النيابة العامة بعد مباشرتها التحقيقات، أمرت بضبط وإحضار ذلك التشكيل فضبط المتهم علاء حسانين المعروف بنائب العفاريت والجن زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجوابه فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
-السحر والشعوذة طريقة الكشف عن الآثار
استجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
-رجل الأعمال حسن راتب ينضم للقضية
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن افادة أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين وخلافات حولها وحبسه علي ذمة التحقيقات.
-التحفظ علي أموال راتب وحسانين
مع استمرار التحقيقات في القضية أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
-إحالة القضية لمحكمة الجنايات
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
-الجنايات تحكم
وبعد تداول القضية علي مدار عدة جلسات استمعت المحكمة للنيابة العامة ودفاع المتهمين ومشاهدة الاحراز وسماع شهود الإثبات والنفي كونت عقيدتها بإدانة المتهمين فتضمن الحكم الصادر اليوم بمعاقبة البرلماني السابق علاء حسانين وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل وناجح حسانين بالسجن المشدد ١٠ سنوات.
ومعاقبة المتهمين عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة علي وإسحاق حليم حبيب وميلاد حليم حبيب وعبد العظيم عبد الكريم وأحمد عبد العظيم وشعبان مرسي ومحمود رفعت بيومي ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري أحمد وعلي محمد حسنين وأشرف محمد صلاح ومحمد السيد عبد الرحمن وحسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل متهم وغيابيا بمعاقبة المتهمين رمضان إبراهيم ومحمد عبد العظيم.
-النقض طريق النجاة
وبعد صدور هذة الأحكام علي المتهمين من محكمة الجنايات، فيعد الطعن بالنقض هو طريق النجاة الاخير للمتهمين بالمرحلة القادمة والذي اعطي القانون للمتهم درجة عليا وهي الطعن أمام محكمة النقض بإيداع مذكرة يودعها دفاع المتهمين خلال 60 يومًا من صدور حيثيات حكم الإدانة بحقهم.
