الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بروتوكول تعاون لإصدار "كارت المواطن الموحد" لتنفيذ التحول الرقمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتور خالد صلاح الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بشأن إصدار كارت المواطن الموحد.

وقال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية مشيرا إلى أن كارت المواطن الموحد يمثل جزء كبير من الحوكمة وأصبح ضرورة حتمية حيث انه يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هيئة البريد أصبحت واجهة المواطن في الحصول على الخدمات بالاعتماد على الانتشار الواسع لمكاتب البريد والارتباط الوثيق بين المواطن المصري وهيئة البريد مشيرا إلي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر موضحا أن الهيئة توحد كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع الضخم بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية والبنك المركزي المصري والجهات الرقابية لإنتاج كارت يخدم جميع المواطنين بشكل حقيقي.

وأضاف فاروق أن دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات اصدار وإدارة دورة حياة الكارت، إلي جانب خدمات ادارة شبكة نقاط البيع وإدارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت بالإضافة إلي ادارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع الغير نقدي وخدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن سعادته بمشاركة مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية في انتاج كارت يخدم المواطنين بشكل حقيقي مشيرا الي ان هذا المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.